قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا بإدانة متهم، مياوم، من مواليد 1981، بخمس سنوات حبسا نافذة، في حين حكم على متابعين آخريْن بثلاث سنوات حبسا نافذاً لكل واحد منهما بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال ارهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة أسلحة نارية خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تُكوِّن جريمة إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال ارهابية. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال قد أحالت المتهمين الثلاثة على المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا إثر إقدام المتهم الأول بمعية مرافقيه يوم 25 يونيو 2015على وضع قطعة قماش سوداء اللون على شكل راية لتنظيم « داعش » على متن سيارته، التي شرع يجوب بها أزقة وشوارع مدينة بني ملال، معلنا إشادته بهذا التنظيم. ونسب تمهيديا لذات المتهم أنه بايع أمير « داعش » وحمل مقاطع فيديو لهذا التنظيم بمواقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك وتويتر »، حيث عمد إلى إعادة نشر الاعدامات التي يقوم بها أعضاء «داعش»، ودعا إلى التخلي عن القوانين الوضعية. وحسب المصدر الأمني دائما فإن الظنين كان قد اقتنى بندقية وتدرب على استعمالها لتوظيفها في جرائمه الإرهابية. وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته إدانة الأظناء، في حين اعتبر الدفاع أن الملف فارغ من وسائل الإثبات أمام انكار موكليه، الذين لم يصرحوا بما جاء في المحضر، متسائلا عن خطوط المشروع الإرهابي في موضوع المتابعة وتجليات المساس بالنظام العام المغربي، وغياب القماش الذي قيل إنه يشكل راية « داعش ». وأوضح الدفاع أن البندقية المحجوزة هي صغيرة لا تحتاج إلى ترخيص ولا يستعمل في طلقاتها إلا الرصاص المكون من « اللدون »، وأن موكليه شبان يتعاطون للكيف، حيث كانوا في طريقهم لاقتنائه، ولا علاقة لهم ب « داعش »، مؤكداً أن وثائق الملف لا تتضمن محجوز الكيف ولا توجد هناك متابعة بذلك، ملتمسا أساسا البراءة، واحتياطيا ظروف التخفيف. كما حكمت نفس الهيئة القضائية ببراءة متَّهَمَيْن اثنيْن، محكوميْن في قضايا مكافحة الإرهاب، توبعا من أجل الاشادة بأفعال إرهابية على إثر الأحداث الارهابية التي شهدتها باريس أخيراً. وكانت غرفة الجنايات مشكلة من الأستاذ عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وعضوية الأستاذين: الصغيور والمواق، والأستاذ ميمون العمراني: ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي: كاتبا للضبط
