لهذه الأسباب فقد دعيدعة مقعده البرلماني

أصدر المجلس الدستوري، يوم أمس الثلاثاء، قرارا بإلغاء انتخاب المستشار محمد دعيدعة، داعيا إلى إجراء انتخاب جزئي لشغل منصبه.
وعلل مجلس أشركي قراره بكون "النقابة الوطنية الديمقراطية" التي ترشح وفاز دعيدعة باسمها في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها "بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" التابعة ل"الفدرالية الديمقراطية للشغل" التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ما يكون محسب المجلس أن دعيعدعة "قد غير انتماءه النقابي".
بناء على ذلك، قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب دعيدعة عضوا في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، وأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم هذه الهيئة، وذلك طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.