أكد محمد حصاد وزير الداخلية، حرص وزارته على التدخل في حينه فور علمها بملابسات ملفي رجلي سلطة: « قائد الدروة المعزول وقائد الملحقة الإدارية بإقليم القنيطرة، المحال على مصالح الإدارة المركزية ». و كشف بلاغ لوزارة الداخلية توصل « فبراير » بنسخة منه أن حصاد أعلن في جلسة الأسئلة الشفوية مساء اليوم بمجلس النواب، حيثيات ملف قائد الدروة المعزول، والذي تم اعتماد مقاربة استباقية في معالجتها من خلال اتخاذ قرار بتوقيفه بتاريخ 27 فبراير 2016، أي قبل تناول الموضوع من طرف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالموازاة مع التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة، ليتم، بعد اتضاح الرؤية، عرض المعني بالأمر أمام المجلس التأديبي يوم 12 أبريل 2016، حيث تم بإجماع أعضاء المجلس اتخاذ قرار بعزله من سلك رجال السلطة بشكل نهائي. وفيما يتعلق بملف قائد الملحقة الإدارية بإقليم القنيطرة المحال على مصالح الإدارة المركزية والمتعلق بإشكالية تحرير الملك العمومي والذي نتج عنه للأسف « فتيحة الهيس » على إحراق نفسها مما ترتب عنه وفاتها، فقد أوضح الوزير بأنه تم، بتاريخ 18 أبريل 2016، إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى الإقليم، قصد القيام بالتحريات اللازمة، وبناء على نتائج هذا البحث، تم عزل المعني بالأمر من مهامه كقائد لمحلقة إدارية، وإلحاقه بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بتاريخ 25 أبريل 2016، وذلك كإجراء احترازي في انتظار مآل هذه القضية على المستوى القضائي، فضلا عن عزل عوني سلطة بالملحقة الإدارية التي كان يشرف عليها القائد المعني بالأمر، من منصبهما بعد عرضهما على أنظار المجلس التأديبي المنعقد على التوالي في 22 و 23 أبريل 2016، وذلك للتصرفات اللامسؤولة التي تتنافى والمبادئ المهنية الواجب عليهما التقيد بها، مبرزا أن القضاء لازال بصدد البث في الأفعال المنسوبة للمعنيين بالأمر. يوضح بلاغ الداخلية. وأردف حصاد قائلا أن وزارته واعية بضرورة متابعة كل مخالف للقانون، كما أنها ملتزمة باحترام استقلالية القضاء دون إصدار أحكام مسبقة على قضايا رائجة أمام المحاكم. وفي سياق متصل عبر وزير الداخلية عن استغرابه من التحامل على هيئة رجال السلطة، من خلال ما أسماه: « وقائع وحوادث معزولة تقوم حيالها وزارة الداخلية دائما بإجراء الأبحاث اللازمة وإعمال المساطر التأديبية في حال ثبوت أي تقصير أو إخلال بالالتزامات المهنية »، مضيفا أن تسجيل أخطاء معزولة لبعض رجال السلطة لا يعني وضع هيئة بكاملها تضم ما لا يقل عن 4000 رجل سلطة في سلة واحدة، فهذه : »الفئة المدعومة ب 30.000 عون سلطة، تحرص على ممارسة مهامها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وتؤدي واجبها بكل تفاني وإخلاص، وبتضحيات لا تعنيهم كرجال للسلطة فقط بل تمتد إلى عائلاتهم بحكم إكراهات عملهم المستمر، وتجندهم 24 ساعة على 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، بما فيها يومي السبت والأحد، « يوضح محمد حصاد. وعرج حصاد على ما اعتبره « التنامي » الواضح لظاهرة الاعتداء على رجال وأعوان السلطة، مؤكدا أن وزارته سجلت ما يقارب: 2600 حالة موضوع مساطر لدى الضابطة القضائية أو دعاوى لدى محاكم المملكة، خلال الأربع سنوات الأخيرة ، حيث تزايد معدلها الشهري من 43 حالة سنة 2012 إلى68 حالة سنة 2015، حيث ترتبط غالبية هذه الاعتداءات بتدخل السلطة المحلية لمحاربة البناء العشوائي أو تحرير الملك العام ».
