تقرير حقوقي: المغرب لم يطو صفحة التعذيب في 2011

استمرار القمع في المغرب. صفحة الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات لم تطو نهائيا في المغرب، هذا ما يخلص إليه تقرير صدر عن مركز هيباتيا للتفكير والدراسات.
يتخذ المركز من الرباط مقرا له، وتترأسه الباحثة والأكاديمية هند عروب. ويركز التقرير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2011، وهو التقرير الذي حمل عنوان:"حقوق الإنسان في المغرب 2011، قمع، اعتقال، تعذيب ومحاكمات".

تعرض التقرير لمختلف الخروقات التي رصدتها الجمعيات والمنظمات الحقوقية في المغرب، حيث تحدث في ما يقارب 56 صفحة وعبر 5 محاور أساسية عن التجاوزات، التي لازالت تخنق أنفاس المغرب في القرن الواحد والعشرين.

ففي المحور الأول، أشار التقرير إلى عمليات التضييق التي مورست على حركة 20 فبراير،بما في ذلك أسماء الضحايا والقتلى، لينتقل إلى رصد عمليات الاعتقال، التي وقعت إبان الحراك الاجتماعي بالسنة الفارطة وتحديدا معتقلي بوعرفة ودوار أولاد بوسلهام، ثم مسيرة تلاميذ أيت ملول، ليشير بعد ذلك إلى ااعتقال عبد السلام مجيط بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك، وفي نهاية المحور، سلط التقرير الضوء على المعتقلين الصحراويين.

وفي المحور الثاني، تحدث التقرير بإسهاب عن قضية المعتقلين الإسلاميين، بداية بمختلف المطالب التي صيغت من أجل الإفراج عنهم، قبل التطرق إلى أحداث سجن سلا التي وقعت يوم 16 ماي 2011، وانتهاء بالإشارة إلى حالات التعذيب التي تعرض لها هؤلاء.

أما المحور الثالث، فقد تعرض لعمليات التعذيب في المغرب، بحيث أشار إلى تقرير منظمة الكرامة الدولية، الذي جاء فيه أن المغرب أحيى من جديد سنوات الرصاص، كما نطرق التقرير إلى الدورة 47 للجنة مناهضة التعذيب بجنيف، وهي الدورة التي شاركت فيها منظمات مغربية كالائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

وقد تحدث المحور الرابع عن تراجع حرية التعبير والرأي بالمغرب، بعرضه لقضية اعتقال رشيد نيني،وللمتابعات والإستنطاقات التي تعرض لها صحفيو الأسبوع الصحفي، ومضايقة الصحافي جواد الخاني، والتضييق على المواقع الإلكترونية، مع الإشارة إلى قمع الصحفيين في مسيرات 20 فبراير، والضغط على المواطنين كالمهندس أحمد بن الصديق.

وفي المحور الأخير،أشار التقرير لأوضاع العمال بالمغرب، وذلك بالحديث عن معاناة منجم بوازار بإقليم ورزازات، واحتجاجات أبناء العمال بخريبكة وعمال امينيوم بطانطان، وتوقيف عمال شركة ستروك بأسفي، وقضية شغيلة اتصالات المغرب وعمال شركة أوركيت بطنجة، ليسلط الضوء بعد ذلك على وضعية المعطلين بالمغرب ومختلف عمليات القمع التي تعرضوا لها.

وأصدر التقرير في الخاتمة عددا من الخلاصات التي عنونها بأن الاحتجاج حق للتحرر من الجوع، ليختم ببعض التوصيات التي يرى بأنها كفيلة بإعطاء حقوق الإنسان بعدها الحقيقي من قبيل احترام شروط العمل، وعدم تبرير التعذيب، وضمان حرية التعبير.