تقرير حقوقي يرسم صورة سوداء عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب

قدم التقرير السنوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2011، مقدما جردا مفصلا عن الانتهاكات التي طالت الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى تلك المرتبطة بقضايا الطفولة والمرأة والهجرة.
واستحوذت خروقات الحقوق المدنية والسياسية على معظم صفحات التقرير، الذي قدم بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس العصبة، متهما السلطات المغربية بانتهاك الحق في التظاهر السلمي، من خلال قمع الوقفات والمسيرات الاحتجاجية لمناضلي حركة 20 فبراير، والتي انطلقت بالموازاة مع الحراك الشعبي، الذي انطلق في مجموعة من الدول العربية، وأيضا قمع الوقفات المتضامنة مع شعوب هذه الدول.
التقرير اتهم أيضا السلطات بالتسبب في انتهاك الحق في الحياة، من خلال مقتل كل من كمال العماري وكمال الحسيني وكريم الشايب في ظروف غامضة، إضافة إلى احتراق جثث خمسة مواطنين، على إثر الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة يوم 20 فبراير 2011.
أما في مجال حرية الرأي والتعبير، فقد استعرض التقرير التضييقات التي تعرض لها الصحفيون خلال السنة المنصرمة، بدءا بمتابعة رشيد نيني مدير جريدة «المساء» بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة، على إثر نشره مقالات عديدة تنتقد سير المؤسسات الأمنية، وأيضا الاعتداء على مجموعة من الصحفيين والمصورين أثناء تغطيتهم مظاهرات حركة 20 فبراير.
ووجه التقرير سهام النقد إلى المنظومة القضائية، التي اعتبرها «غير مستقلة وتوظف في تصفية الحسابات مع بعض الجهات»، مقدما كمثال العديد من القضايا التي عرفت إصدار أحكام غير عادلة، وشهدت انتفاء شروط المحاكمة العادلة في أطوارها، كما هو الشأن مع محاكمات ناشطي حركة 20 فبراير، ومغني الحركة معاذ بلغوات الملقب ب«الحاقد».
كما تطرق تقرير المنظمة الحقوقية إلى وضعية السجون في المغرب، منتقدا الوضعية المتردية التي وصلت إليها وضعية المؤسسات السجنية، وتكريس مندوبية السجون للمقاربة الأمنية بدل مقاربة الإدماج وإعادة التأهيل، مستعرضا في نفس الوقت الظروف الصعبة التي يعيشها السجناء، جراء اكتظاظ الزنازن بما يفوق طاقتها الاستيعابية ثلاث مرات، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء، وأيضا رداءة التغذية المقدمة لهم كما وكيفا.
أما فيما يخص المحور الثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد وقف التقرير على مجموعة من الخروقات التي طالت الحقوق النقابية للعمال، وعلى رأسها حقهم الدستوري في الإضراب، إضافة إلى الطرد التعسفي الذي تعرض له مستخدمو العديد من المؤسسات العمومية.
وفي قطاع الصحة، أشار التقرير إلى حرمان العديد من المواطنين من الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية، وكذا عدم تغطية نظام «راميد» للتأمين الصحي إلا لفئة قليلة من الطبقة الفقيرة التي يتجاوز عددها الثمانية ملايين مواطن.
قطاعا التعليم والسكن احتلا بدورهما مكانة مهمة في التقرير، إذ تم تسجيل ارتفاع في نسبة الهدر المدرسي بسبب السياسات العمومية المتبعة في مجال التعليم، وانتشار الزبونية والمحسوبية في عمليات التسجيل في المؤسسات التعليمية العمومية، بينما سجل انعدام المرافقة الاجتماعية للبرامج السكنية التي تقدمها الدولة أو القطاع الخاص، وضعف التزامات الممولين من أبناك ومؤسسات للقروض الصغرى.
المحور الثالث من التقرير خصص لاستعراض الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق المرأة والطفل، كما سجل التقرير استمرار ظاهرة تزويج القاصرات، وأيضا ظاهرة «الزواج بالفاتحة» في المناطق النائية، إضافة إلى التأخر في إقرار صندوق النفقة، واستمرار تهميش النساء في مواقع القرار السياسي، رغم تنصيص الدستور الجديد على مبدإ المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أما فيما يخص حقوق الأطفال، فقد سجل التقرير استمرار تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشر ضدا على القانون، خاصة خادمات المنازل اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة والتعذيب من طرف مشغليهم. كما سجل ارتفاع حالات الاستغلال الجنسي للأطفال، في إطار سياسة منظمة للدعارة والسياحة الجنسية، مع ما يتسبب فيه من عاهات جسدية ونفسية تلحق بهؤلاء الأطفال.
يشار إلى أن العصبة المغربية لحقوق الإنسان هي أول منظمة حقوقية أسست بالمغرب في 11 ماي 1972، وجعلت من تاريخ تأسيسها مناسبة سنوية لعرض تقريرها السنوي، الذي يرصد تعامل الدولة مع مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.


الرباط
محمد الرسمي