«أمنيستي» ترسم صورة سوداء للمغرب

اتهمت قوات الأمن باستخدام العنف وتعذيب سلفيين ونشطاء حركة 20 فبراير

الرباط - محمد الرسمي
رسم التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا ب«الديستي» حول حقوق الإنسان لسنة 2011 صورة قاتمة للمغرب في مجال حقوق الإنسان. وانتقد التقرير ما أسماه «القمع»
الذي تنهجه السلطات المغربية ضد الاحتجاجات السلمية التي خرجت إلى شوارع المدن من أجل المطالبة بالإصلاحات السياسية، مشيرا في هذا السياق إلى سجن نشطاء من حركة 20 فبراير ومضايقة أقاربهم من طرف السلطة.
وركز التقرير، الذي تم تقديمه في ندوة صحفية صباح أمس بالرباط، على حالة وفاة كمال عماري بمدينة آسفي، بعد أيام من تعرضه للضرب الشديد على أيدي قوات الأمن، وعدم توجهه إلى المستشفى خوفا من الاعتقال. كما أشار إلى استعمال قوات الأمن للهراوات والضرب والركل من أجل تفريق المتظاهرين الذين خرجوا في مجموعة من المدن المغربية.
وفيما يخص حرية التعبير، تطرق التقرير إلى استمرار تعرض الصحفيين للمحاكمة والسجن، بسبب انتقادهم علنا مسؤولين حكوميين أو مؤسسات حكومية، موردا في هذا السياق حالة رشيد نيني، الذي اعتقل وحكم عليه بالسجن سنة نافذة، بتهم «تحقير مقررات قضائية والمساس بأمن الوطن»، في الوقت الذي نشر مجموعة من المقالات التي تنتقد تعامل أجهزة الأمن مع قضايا مكافحة الإرهاب. كما انتقد التقرير اعتقال مغني الراب الحاقد بسبب أغانيه.
التقرير وجه أيضا سهام النقد إلى أجهزة الأمن والاستعلامات، متهما إياها بالاستمرار في ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين، خاصة منهم معتقلي حركة 20 فبراير ومن يعرفون بمعتقلي «السلفية الجهادية»، مستندا في ذلك إلى شهادات مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم، خاصة أولئك الذين سبق لهم أن مروا من معتقل تمارة السري.
وفيما يخص توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فقد اتهمت المنظمة الدولية السلطات المغربية بعدم تنفيذها التوصيات الأساسية التي أصدرتها الهيئة في نونبر 2005، وهو ما حرم ضحايا ماضي الانتهاكات من امتلاك السبل الفعالة لاستعادة حقوقهم، والتي تم انتهاكها منذ الاستقلال إلى غاية وفاة الملك الحسن الثاني.
في المقابل، انتقدت المنظمة عدم اتخاذ جبهة «البوليساريو» لأية خطوات، من أجل إنهاء الحصانة التي يتمتع بها من اتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عقدي السبعينات والثمانينات في معسكرات تندوف، كما انتقدت قيام مسلحين باختطاف مجموعة من المتطوعين الأجانب، من داخل المخيمات التي تسيطر عليها الجبهة.
يشار إلى أن التقرير الذي أصدرته المنظمة يقع في قرابة 400 صفحة، ويتطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 150 دولة وإقليما حول العالم، وهي الانتهاكات التي ازدادت حدتها بسبب اندلاع الثورات في العالم العربي، والتي ردت عليها الأنظمة الحاكمة باستخدام العنف والقمع لإخمادها.