رداءة الانتاجات التلفزيونية تخيم على مناقشة قانون الهاكا اليوم بمجلس النواب

خيمت رداءة الانتاجات التلفزية التي تبثها قنوات القطب العمومي على النقاش الذي جرى اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بحضور وزير الاتصال، مصطفى الخلفي.
وسجل جل البرلمانيين وجود رداءة كبيرة في الانتاجات التلفزيونية المغربية، أمام عجز « الهاكا » عن التدخل من أجل إعادة الأمور إلى سكتها الطبيعية، من خلال القيام بدورها في المراقبة على الجودة المطلوبة لتقديمها إلى المشاهد.
واعتبروا أن أسوأ الانتاجات التي تقدمها هذه القنوات تلك التي يتم بثها خلال شهر رمضان من كل سنة، بطريقة تسيء إلى المشاهد المغربي وذوقه الرفيع، وعدم مطابقتها لهوية المغرب وثقافة المغاربة في الكثير من الحالات، مشددين على ضرورة معالجة الاختلالات اللغوية القائمة حاليا في الإعلام السمعي البصري.
وصب برلمانيون جام غضبهم على طريقة اشتغال الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بسبب التجاوزات المتكررة للإعلام العمومي، وضعف تدخلات « الهاكا ».
وطالب النواب هيئة « الهاكا » بتفعيل القانون لضمان التعددية السياسية والفكرية في برامج وإنتاجات الإعلام العمومي، مسجلين غياب أي دور لهذه الهيئة الدستورية وعدم تدخلها في الكثير من الحالات الواضحة التي تؤكد غياب التعددية الفكرية والسياسية المطلوبة.
وأعرب ذات البرلمانيين بلقاء اللجنة المذكورة عن أملهم في أن يؤدي مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في ضمان التنافسية، من أجل الرفع من جودة الإنتاجات التلفزيونية، وتجاوز الرداءة التي أصبحت عنوان هذه الإنتاجات.
وأكدت تدخلات أعضاء في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن « الهاكا » مطالبة اليوم، بعد 14 سنة من الممارسة، بتحقيق تعددية أفضل، مع الحرص على تحقيق الإنصاف الجهوي في الإعلام السمعي البصري. وأعربوا عن أملهم في أن يمكن القانون الجديد المرتقب من تثمين فعلي وحقيقي للتعددية بكل أبعادها اللغوية والثقافية والفكرية والسياسية والمجالية في المجال السمعي البصري، مؤكدين على أن المشروع جاء بمبادئ مهمة لتحسين تموقع هذه الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأبدى عدد من البرلمانيين ملاحظات حول عدم دقة بعض المفاهيم في القانون المتعلق بالهاكا، من قبيل مفهوم التعددية، الذي اعتبروه بأنه يفتح الباب لتأويلات في الممارسة لا تخدم الاستقلالية والتعددية المنشودة.