دسترة الهاكا ومطلب دمقرطة المشهد السمعي البصري بالمغرب

حدثان هامان شهدهما الشهر الماضي يحملان دلالة كبرى على نظرة الدولة للقطاع السمعي البصري. الحدث الأول يتمثل في صدمة عدد من المتتبعين للشأن الإعلامي ببلادنا لطبيعة الأسماء التي أخذت مكانها في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بفعل عملية تجديد هيكلة المجلس التي جرت يوم 24 ماي 2011. الحدث الثاني يتعلق بقرار قناة «مدي آن تي في» التحول إلى قناة عمومية شاملة. حدثان يبرزان، وبالملموس، أنه بالرغم من التضخم الكبير في الخطاب الرسمي حول تحرير القطاع السمعي البصري، و ما سيسمح به للخواص بالاستثمار في هذا المجال، فان الدولة لم تستطيع رسم سياسة إعلامية حقيقية لتحرير قطاع السمعي البصري. سياسة منفتحة على كل الارهاصات والمشاريع المجتمعية التي تعتمل وسط المجتمع المغربي.
نتسائل إذن: لماذا لم يشكل قانون الاتصال السمعي البصري 77-03، والظهير المؤسس للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري خطوة هامة في تطوير المشهد السمعي البصري، بما يفترض أنه يؤسس مرحلة جديدة قوامها التعددية السياسية، والفكرية وضمان الحق في الولوج للفضاء الإعلامي العمومي؟ كما تطرح من جديد أسئلة عن السياسة الإعلامية التي ينهجها المسئولون عن هذا القطاع، هذه السياسة قائمة على تصور معين للإعلام وأهدافه، ومبنية على رؤية معينة تؤطر الإعلام العمومي وظائفه. فماذا عن جديد دستور 2011 في علاقته بالمجال الاعلامي السمعي البصري؟
من بين هيئات الحكامة الجيدة والتقنين التي نص عليها دستور 2011، خصص الفصل165 من الوثيقة الدستورية لوظيفة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. الهيئة التي تمت دسترتها بهدف أن: تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.
يرى يحيى اليحياوي، خبير في قضايا الاعلام، أنه إذا كانت وظيفة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري -حسب الظهير المؤسس لها- تتمثل في السهر على الاحترام التام لمبادئ تعدد التعبير عن تيارات الفكر والرأي في قطاع الاتصال السمعي البصري، وفي احترام تام للقيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة. فإنه يسجل اقتصار دور الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على الطابع الاستشاري في القضايا التي تهم السمعي البصري الوطني . ويتجلى ذلك في اقتصار مهامها على مراقبة مدى تطبيق القانون ورفع التقارير، بالصفة الاستشارية، إلى الجهات المسؤولة عن مستقبل القطاع، دون أدنى سلطة فعلية في تغيير واقع السمعي البصري في المغرب، خاصة ما يتعلق بواقع القنوات التلفزية الوطنية أو مستقبل الفضائيات الخاصة. كما يتجلى عدم قدرة ‘'الهاكا'' على تأطير الفضاء الإذاعي الخاص من خلال عدة مستويات: ففيما يخص المضامين، يسجل بأن عدد البرامج الناجحة والهادفة قليلة. كما أن بعض الإذاعات تعتمد في جل برامجها على استعمال اللغة الفرنسية، وهذا ما يكرس التبعية الثقافية واللغوية للمنظومة الفرونكفونية. إضافة إلى أن بعض المحطات الخاصة شهدت تجاوزات مهنية وأخلاقية.
من خلال المتابعة المستمرة لتطور لإعلامنا العمومي ورصد ما عرفه من تغييرات سواء على مستوى الهياكل و المسئولين وحتى البرامج ، يتضح للمراقب في هذا الشأن حسب اليحياوي، أن لا شيئ تغير في هذا المجال، سواء الأشكال والمظاهر، إذ لا زال هذا الإعلام محكوم بمجموعة من الثوابت التي تشكل عوائق كابحة لتطوره، و التي لم تستطع كل التحولات التي عرفتها الإنسانية في هذا المجال أن تزحزح السياسة الإعلامية للدولة عن هذه الثوابت العائقة لكل إصلاح و تطوير لهذا الإعلام .
من جهتها تؤكد جميلة مصلي، نائبة برلمانية مهتمة بقضايا الإعلام، على أن دمقرطة المشهد السمعي البصري تعد من أكبر التحديات والرهانات التي تواجه بلادنا في مسار التنمية والتحديث، فمن شأن دمقرطة وسائل السمعي البصري أن تسهم في إيجاد حالة من التوازن المطلوب والمحافظة على التعددية، الثقافية والفكرية والسياسية وأن تستجيب لطموحات المواطنين المتعددة. دمقرطة لا تتعلق، حسب مصلي، فقط بالتوزيع العادل لحصص الولوج وتحقيق مبدأ الإنصاف بل هناك جانب آخر يتعلق بالحرص على الجودة في المضمون، ووضع برامج سياسية وفكرية هادفة ووازنة، وتقديم خدمة إعلامية في مستوى تطلعات المشاهد المغربي، كما أن اعتماد سياسة لغوية تحترم هوية المغاربة بات أمرا ضروريا لتحقيق دمقرطة حقيقية في وسائل الاتصال السمعي البصري. ذلك أن السياسة الإعلامية الرسمية بالمغرب، ماتزال محكومة بهواجس ماقبل البث الرقمي، في ظل توافر عديد الإمكانات أمام المواطن المغربي لولوج عوالم إعلامية أخرى أكثر تنافسية وتتيح مساحة أكبر للخبر والرأي.