المجلس الحكومي يجيز المراسيم ال 22 لتنزيل قوانين الجهوية المتقدمة‎

صادق المجلس الحكومي على 22 مشروع مرسوم، يوم الخميس بالرباط، تهم تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، سواء على مستوى الجهات أو على مستوى الأقاليم والعمالات أو على مستوى الجماعات.ويتعلق النص الأول والثاني والثالث بمشروع مرسوم يحدد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، ومشروع مرسوم يحدد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، ومشروع مرسوم يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
وتهدف هذه المشاريع الثلاث إلى تحديد المراحل الأساسية لإنجاز مشاريع البرامج السالفة الذكر والمسطرة المتبعة إلى حين المصادقة عليها، وتعزيز التشاور وتحقيق الانسجام والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في ميادين التنمية الجهوية بالنسبة لمجالس الجهات، والتنمية الاجتماعية بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم، وخدمات القرب بالنسبة لمجالس الجماعات.
كما تنص هذه المشاريع على المساعدة التقنية الواجب تقديمها من طرف المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى لإعداد وتنفيذ هذه البرامج، مع إقرار مسؤولية رؤساء المجالس في تتبع وتقييم هذه البرامج وضرورة تقديم تقرير سنوي يبين مدى تقدم المشاريع المبرمجة، مع التنصيص على إمكانية تحيين البرنامج ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ وفق نفس المسطرة المتبعة في إعداده.أما النص الرابع فيحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها.
ويقترح هذا المشروع أن تشرف الجهة، بتنسيق مع الجماعات الترابية الأخرى، على إعداد تصميم مديري جهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ووضع برنامج سنوي لدورات التكوين المستمر ينبثق عن التصميم المديري الجهوي يحدد الفئة المستهدفة والمدة والمواضيع والتقديرات المالية لتغطية مصاريف العمليات التكوينية.
أما بخصوص مدة التكوين، فتحدد حسب الحاجيات المعبر عنها وبناء على توجهات التصميم المديري الجهوي وخصوصيات الجهة على ألا تقل هذه المدة عن ثمانية أيام لفائدة كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية خلال مدة الانتداب.في حين النصوص الخامس والسادس والسابع فتتعلق بمشروع مرسوم يهم تطبيق أحكام المادة 52 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وبمشروع مرسوم يهم تطبيق أحكام المادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع مرسوم يهم تطبيق أحكام المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وتحدد هذه المشاريع الثلاث شكليات تنفيذ إجراءات تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، المنتهية ولايتهم الانتدابية، والرؤساء الجدد لهذه المجالس. حيث تهدف هذه المشاريع إلى وضع المنهجية المناسبة لعمليات تسليم السلط خصوصا ما يتعلق بالإجراءات العملية المصاحبة لهذه العملية.بينما النصوص الثامن والتاسع والعاشر، فتتعلق بمشروع مرسوم يحدد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجهة، ومشروع مرسوم يهم تحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة أو الإقليم وكيفيات إعدادها، ومشروع مرسوم يحدد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة وكيفيات إعدادها.
وتحدد هذه المشاريع الثلاث مسطرة وآجال إعداد البرمجة الثلاثية السنوات التي تعمل على ربط الأهداف المسطرة في برنامج تنمية الجهة وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وبرنامج عمل الجماعة، بمشاريع الميزانيات المتعلقة بالتجهيز قصد بلورة البرامج المسطرة إلى مشاريع للتجهيز ذات الأولوية وحصر الوسائل الضرورية لإنجازها، وذلك للرفع من مستوى فعالية توظيف الموارد المالية وتحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع. كما تحدد هذه المشاريع كيفية وآجال تحيين هذه البرمجة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية للجماعات أو العمالات والأقاليم أو الجهات وربطها بالتغييرات التي تطرأ على التقديرات الأولوية للموارد والتكاليف خلال مدة البرمجة.أما النصوص الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فتتعلق بمشروع مرسوم يروم تحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة، ومشروع مرسوم يقوم بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة.
تحدد هذه النصوص الثلاث كيفية تحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس بالنسبة لميزانية التسيير، وتأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (بالنسبة للجهات)، والسلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية (بالنسبة للعمالات والأقاليم)، وتأشير عامل العمالة أو الإقليم (بالنسبة للجماعات)، بالنسبة لميزانية التجهيز.وبالنسبة للنصوص الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، فتتعلق بمشروع مرسوم يحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة، ومشروع مرسوم يحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم يحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة.
وتحدد هذه المشاريع كيفية ترحيل اعتمادات الميزانية عند نهاية السنة المالية إلى السنة الموالية بالنسبة لاعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية التجهيز، سواء التي كانت موضوع التزام مؤشر عليه أو التي لم يتم الالتزام بها، وبالنسبة كذلك لاعتمادات التسيير الملتزم بها والتي لم يتم صرفها عند نهاية السنة المالية المعنية. أما النصوص السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، فتتعلق بمشروع مرسوم يهم تحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجهة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ومشروع مرسوم يحدد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية العمالة أو الإقليم المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ومشروع مرسوم لتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
وتحدد هذه المشاريع قائمة الوثائق المالية والمحاسبية التي يتعين إرفاقها بمشروع الميزانية عند عرضه على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة قصد إبداء ملاحظاتها وإغنائه بالمقترحات، حيث يتم اقتراح جميع الوثائق التي من شأنها تمكين اللجنة المذكورة من القيام بدراستها على الوجه المطلوب.في حين النصوص العشرون والواحد والعشرون والثاني والعشرون، فتتعلق بمشروع مرسوم لتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجهة، ومشروع مرسوم يحدد تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم يروم تحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجماعة.
وتحدد هذه المشاريع طبيعة وكيفيات تحضير الوثائق المالية والمحاسبية التي يتعين إرفاقها بمشروع الميزانية عند عرضه على التأشيرة من طرف السلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية باعتماد مبدأي الصدقية والشفافية، وذلك من أجل تمكين المصالح المكلفة بالتأشيرة من المراقبة القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والمتمثلة أساسا في مراقبة المشروعية.