لماذا يرفض والي بنك المغرب لحد الآن إخراج البنوك الإسلامية إلى الوجود؟

لا يزال والي بنك المغرب يرفض المثول أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لكشف الأسباب التي تحول دون الترخيص للبنوك التشاركية، أو ما يعرف بالبنوك الإسلامية، بعد مرور ما يقارب الشهر من توجيه لجنة المالية بالغرفة الأولى مراسلة إلى الجواهري من أجل المثول أمام برمانيي اللجنة، لتقدم التوضيحات الضرورية في الموضوع.
وعبر بعض أعضاء لجنة المالية والتنمية بمجلس النواب عن استيائهم من عدم تجاوب الجواهري مع طلب اللجنة لحد الآن، معتبرين أن الشعب المغربي من خلال نواب الأمة من حقهم معرفة الأسباب الحقيقية التي تحول دون الشروع في العمل بالبنوك التشاركية، رغم أن البرلمان صادق على القانون ذي الصلة بالموضوع منذ زهاء سنة.
يذكر أن البرلمانيين وجهوا استدعاء للجواهري بعدما تأكدوا من أن والي بنك المغرب مقيد بآجال محددة لإصدار المناشير الخاصة بهذا القانون، والشروع في تلقي الطلبات ومنح الاعتمادات للمستثمرين، وتعتبر هذه المناشير التطبيقية بمثابة الشروع فعليا في العمل بالبنوك التشاركية، إذ بناء عليها يتم الترخيص للمستثمرين والأبناء بالشروع عمليا في العمل بهذه الخدمة.
ويرى البرلمانيون أنه كان على الجواهري أن يصدر هذه المناشير التطبيقية منذ مدة، ويعتبرون أنه لا يوجد لما يمنع لحد الآن الشروع في العمل بالبنوك التشاركية الجديدة، خاصة أن فئات عريضة من الشعب المغربي لا تزال تترقب الشروع في العمل بهذا القانون، بعدما انتظرته سنوات كثيرة.
لكن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، سبق أن أعلن أن بنك المغرب لا يزال يدرس الملفات التي توصل بها كل واحد على حدة، من أجل تأسيس الأبناك الإسلامية بالمغرب. وأكد في مارس الماضي أن بنك المغرب انتهى من دارسة ملف البنك الأول وهو يعكف حاليا على العملية نفسها بالنسبة لثلاث بنوك خليجية في آن واحد، موضحا أن كل ملف يتم استدعاء صاحبه من أجل مناقشة جميع النقاط المتعلقة بالبنك الاسلامي المراد تأسيسه، وذلك من أجل تقديم المزيد من التوضيحات.
وأوضح الجوهري أن الدراسة المتأنية لجميع الملفات تتطلب الوقت، الأمر الذي "يصعب معه تحديد موعد زمني لإعلان انطلاق «البنوك التشاركية». وأضاف الجواهري أنه إلى جانب دراسة ملفات الاستثمار في الأبناك الإسلامية، فبنك المغرب يتهيأ بدوره لدخول سوق الأبناك التشاركية من خلال فهم السوق النقدي الاسلامي والبحث عن الصكوك، وكذلك تتميم القوانين الضريبية التي لم يشملها قانون المالية، كما أنه يجري تدقيق جميع الدوريات وصيغ التعاقد مع العلماء.
وأكد أنه سيشرع في استقبال مقدمي ملفات الاستثمار في الأبناك التشاركية بعد رمضان الجاري إلى غضون شهر شتنبر. واعتبر المتحدث نفسه أن ما يهم بالنسبة له ليس الآجال بقدر ما يهم إنجاح الاستثمار في هذا المجال على أسس متينة.