الجواهري يكشف عن آخر المستجدات بخصوص الأبناك التشاركية !!!

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب ، إن اللجنة المكلفة بالبنوك التشاركية (الأبناك الإسلامية)، تلقت الكثير من الطلبات من قبل العديد من المؤسسات والأبناك الأجنبية، خاصة من دول الخليج.
وأكد الجواهري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بنك المغرب الأسبوع الماضي، أن اللجنة تلقت الكثير من الطلبات بخصوص الحصول على ترخيص البنوك التشاركية من قبل المؤسسات المالية الأجنبية، خاصة مؤسسات في كل من قطر والسعودية والبحرين والكويت.
وأوضح والي بنك المغرب أن هناك مؤسسات بنكية خليجية تريد أن تشتغل بتشارك مع أبناك مغربية، في حين أن مؤسسات بنكية أخرى تفضل أن تشتغل لوحدها.
وفي السياق نفسه، قال عبد اللطيف الجواهري إن اللجنة المختصة أنهت مراحل تلقي الطلبات الأولية، وقامت بمراسلة جميع المؤسسات البنكية الراغبة في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط البنوك التشاركية، حتى تقوم بتعبئة استثمارات أرسلت إليها قبل نهاية السنة الجارية، وذلك حتى تتمكن من دراسة جميع الطلبات في آن واحد، يؤكد الجواهري، مضيفا أن اللجنة ستقرر إثرها بشأن منح الرخص وفق معايير محددة، من بينها تقديم أحسن مردودية من جميع النواحي.
وأشار الجواهري، خلال نفس المؤتمر عقب الاجتماع الفصلي للبنك المركزي، إلى أن اللجنة، من خلال الاستمارة التي أرسلت إلى الأبناك، طلبت من هذه الأخيرة توضيح كيفية وطريقة الاشتغال، من قبيل هل ستشتغل لوحدها وبشكل منفرد، أو هل ستتشارك مع أبناك أخرى، ثم هل ستغطي خدماتها كافة التراب الوطني، أو ستكتفي بمجال محلي إلى غير من ذلك من التوضيحات.
وقال والي بنك المغرب، في الاتجاه نفسه، إن هذه الأجوبة ستوجه إلى اللجنة المختصة، التي ستقرر منح الرخص من عدمه، وآنذاك سيتم إخبار الفاعلين على أساس أن يشرعوا في العمل، موضحا أن الشروع الفعلي في العمل بنظام البنوك التشاركية يرتبط بالفاعلين الحاصلين على رخص الاستغلال، وهم من سيقررون متى سيشرعون في تقديم خدماتهم بشكل فعلي، وأن مسؤولية السلطات التنظيمية تنحصر في منح الرخص ولا تحدد زمنا معينا للشروع في تقديم خدمات الأبناك التشاركية. وعلى صعيد آخر، وارتباطا بالأبناك الأجنبية، أكد عبد اللطيف الجواهري أن المغرب تمكن من استقبال أحد الأبناك العالمية المعروفة، ويتعلق الأمر ببنك «HSBC» البريطاني الذي حصل على ترخيص السلطات المغربية لافتتاح مكتب له بالمغرب. وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إنه بالرغم من الصعوبات التي يتم الحديث عنها بخصوص وضعية الاقتصاد المغربي وجاذبيته، فإن المغرب يعتبر استثناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مشيرا إلى افتتاح تمثيليات لأبناك عالمية مثل البنك الصيني.
وفي سياق آخر، تحدث والي بنك المغرب، خلال المؤتمر ذاته، عن نظام الصرف المرن الذي يتعين على المغرب أن ينتقل إليه، حيث أكد أنه لتحقيق ذلك يتعين أن يقوم على أسس متينة ويستوجب إعداد الفاعلين الاقتصاديين. وأوضح أنه «بالإضافة إلى إعداد الفاعلين الاقتصاديين، فإن هذا الانتقال يستوجب دعما موازناتيا وقطاعا بنكيا مقاوم وصلبا». وقال إنه «لتحقيق ذلك نحن في حاجة أيضا إلى دعم القيمة الخارجية للعملة وبلورة نموذج عاما جديد للتوقعات الاقتصادية». وأكد، في هذا الإطار، أن الانتقال «يتم الإعداد له بتأن»، وذلك بتشاور مع المؤسسات الدولية لاسيما صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن مستوى احتياطات الصرف يغطي ستة أشهر ونصف.
وقال والي بنك المغرب إنه إذا أخذ بعين الاعتبار الانفتاح المتزايد للاقتصاد المغربي، فإن الانتقال نحو نظام صرف مرن يعد خيارا يفرض نفسه بشكل منطقي، مبرزا أن «تحيين سلة الدرهم تشكل خطوة أولى في مسلسل الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة».