المغرب من بين 20 دولة متلقية للتحويلات في العالم

أفاد اتحاد المصارف العربية، الذي يتخذ من بيروت مقرا له، بأن مجموع التحويلات التي تلقتها 11 بلدا عربيا (باستثناء سوريا) سنة 2015 بلغ 47.6 مليار دولار.
وأوضحت دراسة للاتحاد عن (تحويلات العاملين في الخارج من وإلى الدول العربية)، والتي غطت كل من المغرب، والجزائر، وجيبوتي، ومصر، والأردن، ولبنان، والسودان، وسوريا، وتونس، وفلسطين، واليمن، أن هذا المبلغ يمثل 6 في المائة من الناتج القومي لهذه البلدان.
ويمثل هذا المبلغ، وفق الدراسة التي وزعت أمس على الصحافة، 94.6 في المائة من مجمل التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا)، و97.4 في المائة من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية.
واحتلت مصر، حسب المصدر، المرتبة الأولى في مجموع تحويلات المهاجرين ب 19.7 مليار دولار (40.4 في المائة من مجمل التحويلات)، تليها لبنان ب 7.2 مليار دولار والمغرب ب 6.4 مليار ثم الأردن ب3.8 مليار.
وأوضحت الدراسة أن لائحة أكبر 20 دولة متلقية للتحويلات في العالم سنة 2015، شملت كل من مصر ولبنان والمغرب، مشيرة الى أن انخفاض أسعار النفط، منذ منتصف 2014، أثرت على تدفقات التحويلات، على اعتبار أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون في الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج.
واعتبرت الدراسة أن الولايات المتحدة هي الأكثر تواترا كمصدر للتحويلات للدول العربية، بالإضافة إلى كندا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، في حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، مع الإشارة الى أن الدول العربية في شمال افريقيا (المغرب والجزائر وتونس)، تعد « استثناء بفضل العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا ». وذكرت دراسة الاتحاد أنه وعلى الرغم من التحويلات الضخمة التي تتلقاها الدول العربية المصدرة للعمالة، لا تزال عدة عوائق تحصر استخدام التحويلات في استهلاك الأسر، وتعوق دور هذه التحويلات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أوصى اتحاد المصارف العربية، بالخصوص، بالعمل على التقليل من النقص في المعلومات (بالنسبة للمحولين وللمبالغ المحولة) وذلك عبر تحسين قواعد البيانات ومنهجيات البحث لمكاتب الإحصاء الوطنية والمصارف المركزية، وتعزيز دخول التحويلات في المنظومة المصرفية الرسمية لتشكل رافعة للشمول المالي في الدول المتلقية، خاصة للفئات منخفضة الدخل والمناطق القروية، وتخفيض تكلفة تحويل الأموال عبر المصارف وشركات تحويل الأموال وشركات الخدمات المالية بهدف تعزيز استخدام قنوات تحويل الأموال الرسمية.