تقرير المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل العربية يبرز الدور الإيجابي للهجرة المغربية

أكد تقرير حول « تنقل العمالة بين البلدان في العالم العربي» أعدته المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل العربية ، أن أنشطة المساعدة على العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة وإعادة اندماجهم تزايدت بفضل « التعاون الجيد « للسلطات المغربية ومساهمات الدول الأوروبية وسفارات الدول الأصلية لهؤلاء المهاجرين.
وأشار التقرير الذي تم إطلاقه يوم الاثنين الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ، إلى أنه منذ سنة2005 ، تلقى1918 مهاجر غير شرعي مساعدة من أجل العودة إلى بلدانهم الأصلية (25 دولة تقع غرب أفريقيا فى المقام الأول)، ليصبح عنصر إعادة الاندماج منذ2008 منظَّمًا في عملية المساعدة على العودة الطوعية، وعاملا مهما في تيسيرها واستمرارها.
وأوضح التقرير أن أغلب أشكال إعادة اندماج المهاجرين لدى عودتهم تتم في شكل مشاريع صغيرة في مجال الأغذية أو الملابس، فيما يستفيد البعض منهم من مساعدات طبية أو مدرسية.
ومن جهة أخرى أكد التقرير في معرض تناوله لتحويلات اليد العاملة العربية ، أن المغرب يحتفظ «بمكانته التنافسية» .
وأكد التقرير أن الهجرة المغربية لعبت دورا إيجابيا أيضا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مبرزا الأثر الإيجابي لتدفقات التحويلات من خلال الأطر المصرفية الرسمية والشبكات الاجتماعية، على توسيع نطاق القطاع المصرفي الوطني. كما ساهمت هذه التحويلات ، حسب الدراسة، في توسع نمو الاقتصاديات المحلية مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذا تنمية البنية الأساسية في المناطق القروية.
وأوضحت الدراسة التي أنجزها أكاديميون عرب وأخصائيون في الهجرة ، أن المغرب ومصر ولبنان تظل الدول الثلاث الرئيسية المتلقية للتحويلات، بما يقدر في المتوسط بأكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي لكل منها.
كما أن الدول الثلاث تتلقى أكثر من ثلثي إجمالي تدفقات التحويلات التي جمعت من المنطقة العربية عام2007 (تحتل السعودية المركز الأول في المنطقة فيما يتعلق بخروج تدفقات التحويلات بإجمالي4 ،16 مليار دولار).
وسجل التقرير أن المزايا الاقتصادية لهذه التحويلات في الدول العربية المرسلة إليها تظهر بالخصوص على المستوى الشخصي أو الأسري ، إلا أنها فشلت في المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي أكبر، وفي استمرار تواجد رأس المال، وفي عمليات الإبداع.
كما سجل التقرير أنه بالرغم من أن هذه التحويلات تشكل بالنسبة للحكومات مصدرا هاما للعملة الصعبة ، فإن الدول العربية «لم تنجح فى إنشاء أطر مؤسسية منظمة بشكل جيد لتعبئة التحويلات بفاعلية بغرض الاستثمار والادخار» على عكس ما تم في دول مثل كوريا الجنوبية، والفلبين، وتايلاندا.