البنوك المغربية حققت 3.6٪ من الحصة السوقية للقطاع المصرفي العربي

كشف تقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية تحقيق البنوك المغربية نسبة 3.6 في المائة من الحصة السوقية من مجموع القطاع المصرفي العربي، بالنسبة إلى الفصل الثالث من السنة الجارية، وقال التقرير إن 4 مصارف مغربية من أصل 83 مصرفا عربيا أدرجت ضمن قائمة ألف أكبر مصرف في العالم بحسب الشريحة الأولى لرأس المال (Tier 1 capital)، والتي أعدتها مجلة "The Banker" في عددها الصادر في شهر يوليوز الماضي. وقد بلغت الميزانية المجمعة لهذه المصارف حوالي 2.24 ترليون دولار، ومجموع الشريحة الأولى لرأس المال حوالي 248.2 مليار دولار. وقد تضمنت القائمة 19 مصرفا إماراتيا، و12 مصرفا سعوديا، و9 مصارف في كل من قطر ولبنان والبحرين، و8 مصارف كويتية، و5 مصارف في كل من مصر وسلطنة عُمان، ومصرفين في الأردن، ومصرفا واحدا في ليبيا.
وتوقع التقرير أن لا تواجه المصارف المغربية، على غرار كل من مصارف لبنان والأردن، ومصر، وفلسطين، والسودان، لمخاطر جدية خلال عام 2016، وذلك بسبب تأقلمها مع الأوضاع السياسية المضطربة، واعتمادها استراتيجيات محافظة، وتنويع محافظها الائتمانية، بالإضافة إلى الجهود الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار.
وعلى صعيد آخر، قال التقرير إن الدول العربية المستوردة للنفط سجلت عجزا مستمرا في الحساب الجاري بلغ مجموعه حوالي 45 مليار دولار عام 2013، وهو ما يساوي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، وانخفض إلى حوالي 37 مليار عام 2014، ومن المتوقع أن ينخفض إلى نحو 33 مليار دولار بين سنتي 2015 و2016 (14.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).
وأدى انخفاض فواتير استيراد الطاقة نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى تراجع عجز الحسابات الجارية خلال 2014 (كمجمل تكلفة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) في بعض الدول العربية المستوردة للنفط أبرزها مصر، والأردن، ولبنان، والسودان، والمغرب.
وفي عام 2015، من المقدر أن العجز في الحساب الجاري قد تراجع في كل من المغرب ولبنان، وموريتانيا، والسودان ثم وتونس.