هذا هو رئيس فريق بمجلس النواب المتابع بتهمة تبديد أموال عامة وسبق أن سب شرطيا في رمضان الماضي لهذا السبب!!

علم من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، المكلف بالبث في الجرائم المالية، أفرج عن برلماني إفران، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مقابل كفالة مالية قدرها خمسين ألف درهم، وقرر القاضي متابعته في حالة سراح مؤقت بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، على خلفية اختلالات بقطاع الشباب والرياضة بإفران، لما تولى مسؤوليته قبل إعفائه على عهد الوزيرة نوال المتوكل بناء على تقرير لجنة تفتيش.
وحدد يوم 18 فبراير المقبل، تقول "الصباح" في عدد الاثنين تاسع دجنبر، تاريخا للتحقيق تفصيليا معه ومع مقاول مكلف بإنجاز المركب الرياضي بآزرو متع بالسراح مقابل خمسة وعشرين ألف درهم، وشخص ثالث حصل على السراح المؤقت مقابل خمسة آلاف درهم.
وأضافت نفس اليومية أن تهم تبديد أموال عمومية تتعلق بتجاوزات عرفها بناء مركب رياضي بآزرو ومخيمات وإصلاحها ومشاريع أخرى، لما كان المتهم الرئيسي الذي سبق أن سب وشتم شرطيا في رمضان بعد مطالبته بوضع حزام السلامة بعد توقيف سيارته قرب محطة للبنزين بإفران، نائبا للوزارة به قبل إعفائه، بناء على تقارير تفتيش أنجزتها المفتشية العامة للوزارة...