جطو: ديون المؤسسات العمومية بالعملة الصعبة تمثل 17 من الناتج الداخلي الخام!!

رسم تقرير المجلس الأعلى للحسابات صورة قاتمة عن وضعية الديون الخارجية بقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية حيث وصلت إلى 71.6 مليار درهم سنة 2015، أي ما يمثل 24 بالمائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت.
وسجلت بذلك أغلب مؤشرات القطاع منحا تصاعديا مقارنة مع 2004، حيث قفز حجم الاستثمار إلى 155 بالمائة، بفضل تحسين حكامة المقاولات العمومية . وأكد أن ديون المؤسسات العمومية بالعملة الصعبة تمثل 17 من الناتج الداخي الخام.
وأشار التقرير، الذي صدر 22 يونيو الجاري، إلى مؤشرات نمو بطيئة بدأت تظهر على القطاع منذ سنة 2010، ويدل ذلك على تراجع في مستوى الاستثمارات المنجزة، وارتفاع المديونية، وتزايد تحويلات الموارد العمومية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
وزاد التقرير، أن مجموع تحويلات موارد الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 159.8 مليون درهم، خلال الفترة المتراوحة بين 2010 و 2014، في حين لم يبلغ حجم تحويلات المقاولات العمومية نحو الدولة سوى 53.9 مليون درهم، أي بفارق قدره 105.9 مليون درهم، خلال الفترة المذكورة.
وسجل القطاع ارتفاع مستمرا لمديونيته، فقد بلغ سنة 2015 حجم هذه المديونية ما مجموعه 245.8 مليار درهم، ما يشكل 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبالمقارنة مع سنة 2004 سجل حجم المديونية ارتفاعا بنسبة 321 بالمائة وهو ما يشكل مصدر هشاشة للقطاع بكامله.
ويعد المكتب الوطني للكهرباء والماء هو الأكثر مديونية بمبلغ 56.8 مليون درهم، يليه المكتب الشريف للفوسفاط ب 54.7 مليون درهم، و 39.9 مليون درهم بالنسبة للشركة الوطنية للطرق السيارة، في حين سجلت شركة طرامواي-الرباط أقل معدل من المديونية بمبلغ 1.6 مليون درهم.
ويشكل الارتفاع المضطرد لمديونية المؤسسات والمقولات العمومية منذ سنة 2011 إحدى المخاطر التي تهدد المالية العمومية، وذلك لالتزام ميزانية الدولة بتحمل أقساط الديون المضمونة في حالة عدم قدرة بعض الهيئات على سداد ما بذمتها.
واعتبر تقرير مجلس ادريس جطو، أن المكتب الشريف للفوسفاط على الرغم من دوره المساهم في ميزانية الدولة، إلا انه من بين المؤسسات التي ساهمت في رفع مستوى هذه الديون.
وأرجع تقرير المجلس الأعلى للحسابات ارتفاع المديونية إلى ارتفاع تمويل الدولة لمشاريع مهيكلة،مثل دعم القدرات الإنتاجية للماء وتطوير عرض الطاقة الكهربائية، وتقوية قدرات إنتاج وتثمين الفوسفاط للاستجابة لحاجيات السوق والحفاظ على تنافسية الأسعار، من خلال تطوير منتوج جديد وتنويع أصناف الأسمدة، إضافة إلى انجاز بنية حديثة في مجال الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ وغيرها من المشاريع التنموية.