المغرب يحاول تطويق لعنة المنشطات الرياضية بقانون جديد

يسعى المغرب بشكل حثيث من أجل « تبييض وجهه » أمام الرأي العام الدولي، بعدما أصبحت لعنة سمعة المغرب تتعالى في مجال الرياضة، بسبب تصدر أسماء رياضيين مغاربة لعدد من صفحات الجرائد الدولية والمحلية، لضلوعهم في تناول المنشطات.
ومن أجل ذلك، أعدت وزارة الشباب والرياضة، مشروع القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، والذي صادق عليه أول أمس مجلس النواب بإجماع كل النواب من الأغلبية والمعارضة.
بلاغ لوزارة الشباب والرياضة الذي صدر اليوم، أكد أن هذا المشروع يروم الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحته والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية.
وستتم عملية مراقبة ومكافحة المنشطات في مجال الرياضة من خلال إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، بعدما أناط هذا المشروع بالوكالة مهام إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بجميع أشكالها وتنسيق هذه الأعمال، واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تسمح بالوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته، ومساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته. بالإضافة إلى تنفيذ برنامج للتربية والتكوين والتحسيس لفائدة الرياضيين أو المؤطرين ووسائل تفادي اللجوء الى المنشطات في الممارسات والتظاهرات الرياضية، والبت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات، والتعاون مع الجامعات والمنظمات الرياضية الوطنية والدولية والتواصل مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمغرب أن صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة في 2005.