الأموي:الحكومة لا مشروع إصلاحي لها ولا إرادة ولا برنامج وهذه شروطنا للجلوس إلى الطاولة

قالت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الديمقراطية للشغل إن قراراها القاضي بتنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء يبرره أن « المغرب يعيش اختلالات بنيوية متعددة مست كافة الحقول والمجالات، وخاصة منها المجال الاجتماعي، الذي يحتاج إلى قرارات وطنية كبرى».

وأضافت أن الأمر يتطلب«، جرأة وشجاعة تتجاوز حدود الترقيعات والبحث عن الحلول الجزئية، في ظل أزمة اجتماعية عميقة، بفعل تفاقم ظاهرة البطالة وغلاء المعيشية والمضاربات والاحتكار وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين واتساع دوائر الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والاقتصادي وعجز الدولة عن توفير الخدمات العمومية من تعليم وصحة وسكن وشغل وأمن، إضافة إلى استمرار الفساد الذي يشكل العائق الأكبر أمام تطور وتنمية البلاد».

تنظيم مسيرة بررته النقابتان أيضا بعد فترة هدنة وانتظار للتعرف على اختيارات الحكومة وتصورها لتدبير وتسيير الشأن العام، ومنهجية تعاطيها مع مطالب وحاجيات العمال، وطموحات المغاربة.
وأضافت أنه «تبين من خلال البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان، ومقتضيات القانون المالي، وأجوبة رئيس الحكومة على تساؤلات البرلمانيين يوم الاثنين 14 ماي 2012، أن هذه الحكومة لا مشروع إصلاحي لها ولا إرادة ولا برنامج، ولا تمتلك القدرة السياسية والفكرية لاستيعاب عمق الاشكالات التي يعيشها المغرب، بغاية التصدي لها بمقاربات جديدة تعطي الأمل، وتؤمن المستقبل».

وأضافت في بلاغ لها عقب ندوة صحافية عقدت صبيحة اليوم أن «الحكومة تجاهلت الملف الاجتماعي للطبقة العاملة وأفرغت الحوار الاجتماعي من مضمونه بصورة لا ترقى إلى مستوى المغرب»، مشيرة إلى أن «الطبقة العاملة وجدت نفسها أمام تراجعات خطيرة في منهجية الحوار والتفاوض الذي تأسس سنة 1996، فالحكومة الحالية من خلال تصريح وزرائها تصر على اتخاذ القرارات الانفرادية ضدا على التنظيمات النقابية».

وطالبت النقابتان بتفاوض جماعي ثلاثي التركيبة من أجل :«
1- الاحترام الكلي للحريات النقابية، كعنصر أساسي للممارسة الديمقراطية.
2- تحصين المكتسبات واحترام كافة الحقوق العمالية، وإرجاع المطرودين وتوقيف المتابعات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء وتسوية النزاعات الاجتماعية القطاعية والمحلية.
3- الزيادة في الأجور والتعويضات وإصلاح أنظمتها.
4- تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور.
5- معالجة مطالب كافة الفئات.
6- معالجة المطالب القطاعية وترقية المرتبين في السلاليم من 5 الى 9 بعد أقدمية 5 سنوات بدل 10.
التنفيذ اللامشروط، لما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011.
8- الإصلاح الحقيقي للتعاضديات والأعمال الاجتماعية.
9- توحيد الحد الأدنى للأجر الصناعي والفلاحي وفق ما نص عليه اتفاق 26 أبريل 2011.
10- احترام سيادة القانون، وتطبيق كافة القوانين الاجتماعية والتوافق على قانون جديد للوظيفة العمومية، والقوانين الأساسية القطاعية، وقانون المناجم وقانون البحارة.
توفير المناخ الاجتماعي لضمان استقرار الشغل والاستقرار العام بالبلاد.
المراجعة الشاملة والعميقة لكافة القوانين التنظيمية لانتخابات مناديب العمال وأعضاء اللجن الثنائية.
إصلاح منظومة التربية والتعليم، باعتبارها تشكل الجسر الحاسم في التنمية والبناء الديمقراطي.
إصلاح أنظمة التقاعد، وتخفيف العبء الضريبي مع إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل.
الرفع من الحد الأدنى للأجر وتعميم احترامه.
التصريح بسائر أيام العمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
توفير الشغل للعاطلين.
محاربة الاحتكار والمضاربات في الأسعار والعقار».