حزب « المصباح » يعتبر رئاسة « البام » لجمعية رؤساء الجماعات غير قانونية

إعتبر أعضاء المجلس التنفيذي لمؤسسة منتخبي حزب العدالة والتنمية، أن هياكل « الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات »، توجد في وضع مخالف للقانون ولنظامها الأساسي، خاصة الفصلين 5 و6 من الباب الثاني المتعلق بنظام العضوية والتنظيم والسير الإداري.
وأضافت مؤسسة الحزب من خلال بلاغ لها أمس السبت، أن « النظام الأساسي « للجمعية »، ينص على أن العضوية تكتسب بالجمعية شرط التوفر على صفة رئيس مجلس جماعة أو رئيس مجلس مقاطعة منتخب وفق القوانين والأنظمة التي تسري على الجماعات والمقاطعات، وأنها تفقد من الجمعية في حالة فقدان رئيس مجلس الجماعة لصفته الرئاسية »، مضيفة أن « هذا ما يجعل الرئيس الحالي للجمعية المنتهية ولايته والعديد من أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري في وضعية غير قانونية ».
ذات البلاغ أورد أن « الفصل 10 من النظام الأساسي ينص على وجوب الدعوة لعقد جمع عام في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر عقب انتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات بغرض تجديد الأجهزة المسيرة للجماعة، وهو ما تمت مخالفته بشكل صريح ».
في نفس السياق دعا المجلس التنفيذي « كافة الأطراف المعنية بهذا الملف إلى التعجيل بتجديد هياكل الجمعية، تكريسا لسيادة القانون وصيانة الاختيار الديمقراطي، ولاسيما بالنظر للدور الاستراتجي للجمعية ورؤساء الجماعات في تعزيز إشعاع النموذج المغربي والدفاع عن مصالحه الحيوية في مختلف المحافل الدولية ».