الاردن انفق 200 مليون دينار من المنحة الخليجية

خليج200 مليون دينار فقط اجمالي السحوبات او ما انفقته الحكومة من وديعة المنحة الخليجية للاردن حتى اليوم من اصل 1.4 مليار دينار او ما يعادل"2 مليار دولار" المبالغ التي تسلمها الاردن من اجمالي المنحة البالغة 5 مليارات دولار تورد على خمس سنوات بمعدل 1.250 مليار دولار كل سنة.
ارقام رسمية حصلت "العرب اليوم" عليها تؤكد ان مجموع ما تم سحبه وانفاقه من قبل وزارة المالية من رصيد المنحة الخليجية على المشروعات خلال فترة تزيد على 15 شهرا من بدء توريد المنحة الخليجية للاردن لم يتجاوز 200 مليون دينار او ما يعادل 280 مليون دولار.
انخفاض مستوى الانفاق من مخصصات المنحة الخليجية ارجعه مسؤولون حكوميون الى ان المشروعات الحكومية عند اقرار المنحة الخليجية والبدء بتوريدها الى حساب الخزينة في البنك المركزي الاردني لم تكن جاهزة بعد ، وان الاتفاق مع الدول المانحة على الية التنفيذ احتاج الى وقت.
خبراء في الاقتصاد يرون ان البطء في الانفاق من مخصصات المنحة الخليجية للاردن يعود للبيروقراطية الحكومية في التعامل مع كثير من الملفات خاصة الاقتصادية من بينها تنفيذ المشروعات الراسمالية.
بين بيروقراطية الحكومة كما يؤكد خبراء في الشأن الاقتصادي والدفوعات التي قدمتها الحكومة مبررات بعدم جاهزيتها للتنفيذ عند اقرار المنحة الخليجية، فان عام 2014 يعتبر امتحانا وفرصة بازاء الحكومة لتؤكد فيها انها قادرة على تجاوز البروقراطية في تنفيذ مشروعات حيوية مخصصاتها متوفرة وكل ما تحتاجه التخطيط والسرعة في الانجاز.
ورصدت الحكومة 1.268 مليار دينار في موزانة 2014 للانفاق على المشروعات الراسمالية منها حوالي مليار دولار "700′′ مليون دينار من رصيد المنحة الخليجية للاردن ومن المفترض البدء بالانفاق الراسمالي فور اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2014.
ومن ابرز المشروعات التي تم تحديدها للانفاق عليها من المنحة الخليجية، مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية في القويرة ومشروع طاقة الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية في معان ومشروع بناء سعات تخزينية استراتيجية للمشتقات النفطية الخفيفة بأنواعها في وسط عمان ومشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة ومشروع انشاء وصلة سكة حديد الشيدية ومحطة اعادة التحميل في وادي اليتم والربط للنقل العام بين عمان والزرقاء وخط سكة حديد عمان الزرقاء كما تم ادراج مشروعات جديدة تم رصد مخصصاتها في قانون موازنة 2014.
الجدير بالذكر ان دولة الامارات اودعت العام الماضي كامل حصتها البالغة 1.250 مليار دولار في البنك المركزي الاردني ودولة الكويت 500 مليون دولار والمملكة العربية السعودية 250 مليون دولار، اما دولة قطر فلم تورد اي مبلغ حتى الان وسط تضارب الانباء بعدم رغبتها المشاركة في المنحة التي اقرها مجلس التعاون الخليجي البالغة قيمتها 5 مليارات دولار.
وتاتي المنحة الخليجية بعد ان قرر المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته ال 32 المنعقدة خلال شهر كانون الاول من عام 2011 تخصص منحة بقيمة 5 مليارات دولار امريكي لمساعدة الاردن في انشاء وتمويل المشروعات التنموية على مدى خمس سنوات، وتم تقسيم المبلغ بين كل من "السعودية والامارات والكويت وقطر بمقدار 1.25 مليار دولار لكل دولة.