أموال الخليج.. أول الغيث 400 مليون دولار من السعودية

المبلغ يأتي كدفعة أولى من المنحة التي خصصتها السعودية للمغرب والمقدرة قيمتها بمليار و250 مليون دولار

بعد شهور من الانتظار، تصل الدفعة الأولى من أموال الخليج إلى خزائن حكومة بنكيران، حيث تم، أول أمس الاثنين بالرياض، توقيع اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق
السعودي للتنمية تقضي بصرف 400 مليون دولار كدفعة أولى من المنحة التي خصصتها المملكة العربية السعودية لإنجاز مشاريع تنموية بالمغرب.
وفي نظر المراقبين، فإن هذه الدفعة تعكس التزام السعودية بتنفيذ خطة الدعم التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي لفائدة المغرب والأردن، في وقت أكدت بعض الأنباء وجود تعثر في خطة الدعم الخليجي بسبب مواقف غير واضحة لدولة قطر، التي تشير التوقعات إلى أنها ستعيش أزمة اقتصادية مستقبلا نتيجة انهيار مرتقب لأسعار الغاز.
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن توقيع الاتفاقية يأتي بعد زيارة العمل التي قام بها الملك محمد السادس إلى بعض دول الخليج خلال شهر أكتوبر 2012، تفعيلا للشراكة الإستراتيجية بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن هذا المبلغ يأتي كدفعة أولى من المنحة التي خصصتها المملكة العربية السعودية وقيمتها مليار و250 مليون دولار لإنجاز مشاريع تنموية بالمغرب تهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقطاعات حيوية، من أهمها الفلاحة والسكن والطرق.
ورصد مجلس دول التعاون الخليجي، في إطار شراكته الاستراتيجية مع المملكة المغربية المبرمة سنة 2011، هبات قدرها 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات من 2012 إلى 2016، بمساهمة كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وتتوخى هذه الهبات، حسب المصدر ذاته، تمويل برامج التنمية بالمغرب في العديد من القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ذات الوقع المباشر والملموس على تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وإحداث فرص الشغل.
وكان وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أكد أن الدفعة الأولى من مساعدات دول الخليج العربي البالغة 2.5 مليار دولار ستصل المغرب في الأسابيع المقبلة، مضيفا أن الأموال المتوقع وصولها قريبا ستخصص لإقامة مشاريع استثمارية في عدة قطاعات، دون أن يحدد هذه القطاعات.
وأوضح بركة أن الحكومة عرضت قبل بضعة أسابيع قائمة أولية بالمشاريع التي يمكن تمويلها بفضل الشراكة المغربية الخليجية، مشيرا إلى أن مجلس التعاون الخليجي أوفد في وقت سابق لجنة خاصة إلى المغرب لدراسة هذه المشاريع. كما بعث بدوره مطلع العام الجاري لجنة خاصة لمناقشة تفاصيل المشاريع المقترحة مع مسؤولي المجلس.
وكانت مصادر مطلعة أكدت ل«المساء» أن وزارة الداخلية المغربية وقعت، مؤخرا، بشكل سري، اتفاقية مع جهات حكومية في كل من قطر والإمارات، حصلت بموجبها على حوالي مليار دولار. وقالت المصادر ذاتها إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار خطة الدعم التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي لفائدة المغرب والأردن، دون الكشف عن الطرق المرتقبة لإنفاقها.