تقرير: المغرب تقدم برتبتين في تقييم الحرية الإقتصادية

كشف تقرير الحرية الإقتصادية في العالم العربي لسنة 2016، الذي تم إطلاقه أمس السبت بالرباط، أن المغرب انتقل من المركز الرابع عشر إلى المركز الثاني عشر مناصفة مع مصر من حيث الحرية الاقتصادية، وذلك إثر ارتفاع مؤشر الحرية الاقتصادية من 6,5 إلى 6,6.
وأوضح التقرير، الذيقدمت نتائجه خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر الحرية الإقتصادية في العالم العربي، أن المملكة حافظت على المركز السابع، الذي كانت تحتله السنة الماضية، من حيث مؤشر الهيكل القانوني وحماية الملكية، إثر ارتفاع من 7,2 إلى 7,3. وحافظ المغرب، حسب التقرير الذي قدمه فريد ماكماهون، رئيس قسم مايكل والكر لبحوث الحرية الاقتصادية بمعهد فريزر (كندا)، على المركز الثامن عشر بدرجة 7,3 في مجال سهولة الحصول على تسهيلات مالية، كما حافظ على المركز التاسع عشر الذي احتله العام الماضي في مجال مؤشر حرية التجارة، على الرغم من تحسن درجته ب 0,3، التي سجلت 5,9.
وأبرز التقرير، من جانب آخر، أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والبحرين تصدرت قمة تصنيف البلدان الأكثر تمتعا بالحرية الاقتصادية في العالم العربي، مسجلة على التوالي درجات بلغت 8,2 و 8,1 و 8,0.
يذكر أن التقييم شمل 21 دولة من أصل 22 دولة الأعضاء في الجامعة العربية ويتم الأخذ بعين الاعتبار خمسة عناصر لاحتساب مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، تشمل « حجم الحكومة: الإنفاق والضرائب والمشاريع »، و »القانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية »، و »القدرة على الحصول على النقد والتسهيلات المالية »، و »حرية التجارة على المستوى العالمي »، إلى جانب « تنظيم الائتمان والعمالة والنشاط التجاري ». ويتوخى تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي توفير معيار موضوعي وموثوق فيه للسياسة الاقتصادية المتبعة في مختلف أنحاء العالم العربي، إذ يقوم بقياس مدى قدرة المواطنين في الدول الأعضاء في الجامعة العربية على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية الخاصة، كما يقدم قياسا واقعيا سليما للسياسة الاقتصادية.