إلياس العماري يكتب: تساؤلات حول بنيات العنف والكراهية

لاتزال ظاهرة امتداد العنف داخل المجتمع وانتشار الخطابات التي تدعو إليه تثير التساؤل وتبحث عن إجابات للفهم والتفسير. فإذا كانت أحداث العنف المرتبطة بمختلف أنواع الجرائم والحروب والتجمعات الجماهيرية الرياضية وغيرها، تجد تفسيرا في علم الإجرام وعلم السياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرها من العلوم الإنسانية؛ فإن العنف الذي يأخذ لون الإرهاب والتطرف يحتاج إلى تفكيك دوافعه داخل البنية المعقدة التي تخترق عدة مستويات من المجتمع.
إن المرء ليحتار عندما يكتشف أن أفرادا أو مجموعات تنخرط في أفعال إرهابية عنيفة تنشر الموت وتستهدف حياة الأفراد أو المجموعات، ليس بغرض السرقة أو الدفاع عن النفس أو الأعراض أو الممتلكات أو الأوطان، وإنما من أجل بلوغ غايات غامضة ترتبط بعوالم لا يدركها البشر العادي. ولعلنا نتساءل، أين تختبئ العوامل العميقة التي تدفع هؤلاء إلى ارتكاب أفعال إرهابية ضد أفراد أو مجموعات لم تصدر عنها أفعال عدوانية مباشرة ؟ من أين يستمد هؤلاء دوافع الكراهية والعدوانية والتطرف ضد أبرياء تتم شيطنتهم ويتحولون إلى أهداف تستوجب التصفية والقتل والتنكيل باسم « الجهاد في سبيل الله » ؟
وهؤلاء المغاربة، من الداخل والخارج، الذين يرتكبون أفعالا إرهابية داخل المغرب وخارجه، ويعبرون الحدود نحو مناطق التوتر، كيف يتحولون من بشر عاديين إلى كائنات لا تشبهنا، تعشق الموت وترهب الأبرياء؟ قد يقول قائل إن هذه الظاهرة مستوردة من الخارج، وهؤلاء يتم غسل أدمغتهم من طرف صناع محترفين للموت والإرهاب، ويتم إغراؤهم بجهاد النكاح والخلود مع الحور العين… لكن ألا يجد هؤلاء في تربة بلدهم ما يشجع على الجنوح إلى الغلو واحتراف أحقاد الكراهية ونفي الآخرين وشيطنة المختلفين عن « الفرقة الناجية » مهما تكن هذه الفرقة؟
إن تنظيم العلاقات داخل المجتمع يخضع للقوانين، بحيث يتم ضبط العلاقات بين الأفراد والمجموعات عبر آليات تنظيمية تؤطر المواطنين. ومن بين الآليات المتطورة التي عرفتها البشرية نجد المؤسسات الرسمية بما فيها المؤسسات الدينية والأحزاب السياسية والجمعيات وغيرها. وقد عرف مجتمعنا المغربي تطورا مهما عبر العصور في إعمال هذه الآليات. والحال هذا، فعندما يفرز المجتمع ظواهر النزوع نحو الإرهاب والعنف الديني في أبشع تجلياته، فإن المرء يجد نفسه محاصرا بالشك في مدى مساهمة هذه الآليات في احتضان بذور هذه الظواهر. أليست عندنا مؤسسات حزبية وجمعوية ورسمية تخلق الأجواء التي تسمح بنشر الكراهية والعنف في إطار المنافسة السياسية ومعركة حسم السلطة بين الأحزاب من جهة وبين بعض الأحزاب والدولة من جهة ثانية؟ ألا توجد اختراقات داخلية وخارجية لتيارات الحقد والعنف والإرهاب للآليات التنظيمية لمجتمعنا المغربي؟
كما أن خطاب الكراهية والعنف والغلو يخترق برامجنا التعليمية والتربوية في مختلف الصفوف والبرامج والمناهج التعليمية. ومازلنا نتابع النقاش الذي تعرفه عملية إصلاح البرامج الدراسية والتي تسير في اتجاه تقزيم حضور الفلسفة بصفتها تنشر قيم الحوار والعقل والتنوير لصالح مواد وشعب تشجع على الانطواء والانغلاق والتطرف. مما يعيد إلى الأذهان مسلسل محاصرة هذه المادة في الجامعة المغربية سنوات السبعينات والثمانينات…
وحتى بيوت المغاربة تسربت إليها، عبر قنوات نشر الكراهية والعنف، آفة التشجيع على نفي الآخر المختلف عنا، وكراهية الثقافات والملل والنحل التي لا تطابق ثقافتنا وديننا. أليست هذه الحاضنة التربوية والتثقيفية والرسمية هي التربة الخصبة التي يجد فيها التطرف والإرهاب وعشق الموت أحسن الظروف للنمو والانتشار؟
وبعض علمائنا الفقهاء الذين يعتبرون قدوة لبعض أبناء جلدتنا، عندما يتقدمون لائحة الموقعين على إعلانات تحرض على الأنظمة والأحزاب والمثقفين والسياسيين في أوطان لا تربطنا بها علاقة احتلال أو عدوان، ويدعون إلى ممارسة « الجهاد » والعنف « المشروع في نظرهم من داخل المرجعية الدينية »، في إطار صراعات وتدافعات سياسية داخلية لتلك الأوطان؛ ألا يدفعون شبابنا وأطفالنا إلى الارتماء في براثن الكراهية والعنف وعبور الحدود من أجل الموت؟
لماذا نستغرب، اليوم، من انتشار ظاهرة الإشادة بالموت، عبر الوسائط الاجتماعية، كانتشار النار في الهشيم؟ ألا يسائل فعل الإشادة بالقتل والإرهاب أولئك الذين سمحوا وشجعوا على تشكل الوعي القائم على العنف ضد الذين نختلف معهم، أكثر مما يسائل الشباب المندفع والمغرر به؟ أليست بعض الأحزاب وبعض التنظيمات الدعوية التي تسمح بنشر ثقافة السب والقذف الجارح، عبر نشر الاتهامات ورمي الخصوم بالتكفير أو التخوين أو الفساد وغيرها من الأوصاف التي تدفع على الكراهية؛ مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن تحول العنف اللفظي إلى عنف مادي يؤدي إلى الموت والإرهاب؟
إنها مجرد تساؤلات حول خطورة ظاهرة العنف المرتبط بالأفعال الإرهابية التي تهدد مجتمعاتنا. تساؤلات حول البنيات التي تخترق أنسجتنا الأسرية والتربوية والمؤسساتية والتنظيمية. بنيات تسمح بتنامي درجة الانحراف والنزوع نحو كراهية الآخر، والتي تؤدي بدورها إلى ارتفاع درجة انخراط شبابنا في تنظيمات إرهابية تسخر إمكانات بشرية ولوجستيكية ومالية كبرى عابرة للأوطان. ولذلك، فمحاربة العنف وإرادة الموت تحتم على الجميع تفكيك هذه البنيات وتصفيتها من شوائب الحقد والكراهية والغلو. كما أننا مدعوون إلى إعادة قراءة تاريخ علاقة العنف بالفاعل السياسي ببلادنا حتى يتم الكشف عن التحولات التي عرفتها هذه البنيات الحاضنة للكراهية.