وزير الاقتصاد والمالية يترأس بباريس أشغال الإجتماع الوزاري الأول

ترأس وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء بباريس بمعية نظيره الفرنسي ، ميشيل سابان، أشغال الاجتماع الوزاري الاول لحوار (خمسة زائد خمسة –مالية).
ويشكل (حوار خمسة زائد خمسة –مالية) الذي أعلن عنه خلال الاجتماع ال12 لوزراء شؤون خارجية حوار (خمسة زائد خمسة) المنعقد بطنجة في 7 اكتوبر 2015 ، ارضية للحوار وتقاسم التجارب ، حول قضايا مالية لمنطقة غرب حوض البحر الابيض المتوسط.
واكد محمد بوسعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ، أن هذا اللقاء كان مناسبة لتعزيز الحوار بين بلدان هذه المجموعة،وتناول بعض الرهانات على الصعيد الاقليمي، والعالمي ، ومنها الشفافية المالية ،وضرورة التزام كافة هذه البلدان بقواعد وتوجهات مجموعة العمل المالية ، من أجل التصدي بفعالية لتبييض الاموال، وتمويل الارهاب.
وأضاف ان المشاركين شددوا خلال الاجتماع على ضرورة التعاون الجمركي والجبائي من اجل التصدي للتهرب الضريبي، والتهريب بكل اشكاله، والتجارة غير المشروعة ، مبرزا ان اللقاء تطرق الى الادوات المالية لمواكبة الاقتصاد الاخضر.
وقال انه عرض في هذا الصدد حصيلة مؤتمر الامم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22 ) الذي نظم في نونبر الفارط بمراكش، والتذكير ايضا بالمبادرات التي قدمها المغرب خلال هذا المؤتمر في ميدان التمويل.
وابرز الوزير في هذا الصدد ارادة المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، في المساهمة في جهود الحفاظ على البيئة ، مستعرضا مبادرات المملكة ، خاصة في مجالي الطاقة والنقل .
كما أشاد بالانطلاقة الجيدة ل(حوار خمسة زائد خمسة –مالية) ، وبالمقاربة الناجعة التي اعتمدها المشاركون من اجل التشاور حول قضايا تشكل انشغالا لبلدان المنطقة ، مضيفا ان الوزراء اتفقوا على متابعة المحادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال لقاء يعقد في ابريل المقبل بمالطا.
وخلص الوزير الى انه جدد خلال الاجتماع التزام المملكة بالمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي الاقليمي والدولي، والنهوض بالتعاون جنوب – جنوب خاصة مع البلدان الافريقية.
كما ابرز وزير الاقتصاد والمالية ، تجربة المغرب في مجال التحديث الجبائي وادرة الجمارك، فضلا عن التوقيع على اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات مع عدد البلدان .
وشكل الاجتماع الوزاري الاول لحوار (خمسة زائد خمسة –مالية) ، الذي شارك فيه بالاضافة الى المغرب وفرنسا ،كل من الجزائر وتونس وموريتانيا وايطاليا وليبيا ومالطا ، والبرتغال واسبانيا،مناسبة لتدارس فرص النهض بالتعاون في الميدان الجبائي والجمركي، والشفافية المالية والجوانب البيئية.