الخارجية الأمريكية: حكومة بنكيران متناقضة وهذه إخفاقاتها الحقوقية

خلصت الخارجية الأمريكية في تقريرها حول حقوق الإنسان، إلى تناقض عمل حكومة بنكيران، معتبرة أنه في الوقت الذي يتضمن فيه الدستور الجديد مقتضيات قوية، فإن الحكومة لم تتمكن من ترجمة ذلك بتحسين الممارسات على أرض الواقع.

وقال التقرير الذي صدر يوم الخميس، أن المغاربة يمارسون حقهم في التظاهر في الشارع، لكن ذلك لم يمنع الشرطة من استخدام العنف لتفريق المتظاهرين، كما لم يمنع القضاء من إعمال قوانين تقمع حرية التعبير ولم تتراجع بعد على ضوء الدستور الجديد.

وقالت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن الخارجية الأمريكية لم تتردد في تخصيص جزء مهم من تقريرها لما أسمته "سلوك الشرطة والتعذيب ونظام العدالة الجنائىة"، وقفت من خلاله على استمرار المحاكم في فرض أحكام الإعدام، مسجلة أنه "لم يتم إعدام أحد في المغرب منذ مطلع التسعينيات".

وأرجع التقرير سبب اكتظاظ السجون المغربية إلى الاستعمال المفرط لآلية الاعتقال الاحتياطي، مسجلا أن مشكلة كثرة النزلاء تزداد تفاقما بسبب لجوء القضاء إلى الاعتقال الاحتياطي في حالات كثيرة.