هيومان رايتس ووتش تقيم عمل حكومة بنكيران تراجع وضعية العدالة والسجون وانتشار التعذيب وتردي أوضاع المرأة والإعلام العمومي

رصدت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش»ما أسمته بالتراجعات الخطيرة في المغرب سنة 2014 في عدة مجالات، وشددت المنظمة على أن دستور 2011 المغربي تضمن أحكاما قوية في مجال حقوق الإنسان، ولكن هذه الإصلاحات لم تؤد إلى تحسين الممارسات، أو اعتماد تنفيذ التشريعات التنفيذية، أو تنقيح القوانين القمعية في عام 2013، وأشار التقرير العالمي إلى أن المغاربة مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي في الشوارع، لكن الشرطة واصلت تفريقهم بعنف في بعض الأحيان.
وجاء في التقرير العالمي 2014، وهي الطبعة الرابعة والعشرون من هذا التقرير السنوي، الصادر هذا العام في 667 صفحة، تلخص هيومن رايتس ووتش قضايا حقوق الإنسان الأبرز في أكثر من 90 بلداً، أن وسائل الإعلام المغربية، المطبوعة والإلكترونية المستقلة، تواصل التحقيق في انتقاد المسؤولين وسياسات الحكومة، ولكنها تواجه الملاحقة القضائية والمضايقات عند تجاوزها خطوطا معينة. وينص قانون الصحافة على عقوبة السجن على نشر «نبأ زائف» ب «سوء نية» من شأنه أن يخل بالنظام العام، أو لخطاب قرر أنه تشهيري. وانتقد التقرير معتبرا أنه لا يفسح المجال إلا قليلا للانتقادات المباشرة للحكومة أو المعارضة بشأن قضايا رئيسية.
وأشار التقرير إلى جملة من الملاحقات التي طالت الصحافيين المغاربة على عهد حكومة بنكيران.
كما وقف التقرير على تنامي قمع الوقفات الاحتجاجية في عدة مناسبات منها الاحتجاج ضد الإسباني مغتصب الأطفال بالرباط وغيرها من المظاهرات.
وفي مجال تأسيس الجمعيات سجلت المنظمة التقدم على مستوى النص الدستوري، «لأول مرة أدخل دستور 2011 حماية الحق في تكوين الجمعيات،» ولكن في الممارسة، يواصل المسؤولون منع أو إعاقة العديد من الجمعيات تعسفياً من الحصول على التسجيل القانوني، مما يقوض حريتها في العمل ويتنافى والدستور وأحكامه. ووقف التقرير الدولي على الوقف الفعلي لتنفيد عقوبة الإعدام منذ أوائل التسعينيات، وذلك رغم أن «المحاكم المغربية تواصل فرض عقوبة الإعدام».
وأشار التقرير إلى استمرارممارسة التعذيب في عدد من الملفات «تم إكراه العديد من الأفراد على الاعتراف، والحكم عليهم بالسجن على أساس مثل هذا الاعتراف». وذلك رغم التزام «وزارة العدل والحريات... بضمان تسجيل فيديو لكل التصريحات التي يدلى بها للشرطة خلال التحقيقات والاستنطاقات». وانتقد التقرير العدالة المغربية معتبرا أنها «لم تقم المحاكم بدعم حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة في القضايا السياسية والمرتبطة بالأمن. وفي بعض الحالات، فشلت في إصدار أمر بإجراء الفحوص الطبية التي قد تثبت مزاعم المتهمين بتعرضهم للتعذيب، ورفضت استدعاء شهود النفي، وأدانت متهمين بناء على اعترافات من الظاهر أنها منتزعة بالإكراه».
وبالنسبة لظروف الاعتقال شدد التقريرعلى «ظروف السجن القاسية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الاكتظاظ الشديد، وهي مشكلة تفاقمت بسبب لجوء قضاة التحقيق بشكل متكرر إلى الاعتقال الاحتياطي للمشتبه بهم».
وفيما يخص المهاجرين كشف التقرير عن وجود معاناة المهاجرين، حيث «واصل المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء التعرض لخروقات الشرطة في عام 2013. في عدة مناسبات، اعتقلت الشرطة مهاجرين ونقلتهم إلى الحدود المغربية الجزائرية وقامت بتركهم هناك دون التحقق من وضعهم أو اطلاعهم على حقوقهم.» كما وقف التقرير على» ترحيب الملك محمد السادس علنا بتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمر لجنة عمل حكومية بدراسة وضعية المهاجرين الذين اعترفت المفوضية بالفعل بطلبهم للجوء على ذمة تسوية أوضاعهم كلاجئين.»وفيما يتعلق بحقوق النساء أشارت المنظمة إلى أن «دستور 2011 يضمن المساواة للمرأة، «في نطاق أحكام الدستور، وثوابت المملكة وقوانينها». وتضمن مدونة الأسرة أحكاما تمييزية ضد النساء فيما يتعلق بالميراث وحق الأزواج في تطليق زوجاتهم من جانب واحد. وحسنت تعديلات المدونة لعام 2004 حقوق المرأة في الطلاق وحضانة الأطفال ورفعت سن الزواج من 15 إلى 18 عاما. وبخصوص عاملات المنازل مازال تشغيل القاصرات يشغل بال المنظمة التي سجلت ءنه على الرغم من أن القوانين تحظر تشغيل الأطفال دون سن 15، فمن المُعتقد أن آلاف الأطفال دون هذه السن - في الغالب فتيات - يعملون كعمال منزليين. وفقا للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ومصادر حكومية، فقد انخفض عدد الأطفال العاملين في المنازل في السنوات الأخيرة، ولكن فتيات قد تصل أعمارهن إلى 8 سنوات يواصلن العمل في المنازل الخاصة لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم مقابل 11 دولارا أمريكيا شهريا. في بعض الحالات، يضرب أصحاب العمل الفتيات ويسبوهنّ، ويحرموهن من التعليم، ومن الغذاء الكافي.
تستثني مدونة الشغل المغربية عاملات المنازل من نطاق حمايتها، بما في ذلك كفالة الحد الأدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل، ويوم الراحة الأسبوعية. في عام 2006، قدمت السلطات مشروع قانون معدل لتقنين العمل المنزلي وتعزيز الحظر القائم على سن 15 للعمال المنزليين.