شروط عمل سائقي « الطاكسيات »..نقابيون يثمنون..ومهنيون ساخطون

أثار القرار الوِلائيِّ الخاص بتنظيم قطاع سيارات الأجرة جدلا واسعا بين المهنيين الذين َ اعتبروه مجحفا و الزبناء الذين استحسنوه واستبشروا به خيرا متوسلين فيه مخرجا للمشاكل اليومية التي يعانونها مع هذا المرفق
اخر تمظهرات رفض للقرار، تنظيم مهنيين منتمين إلى نقابة الإتحاد المغربي للشغل، والنقابة الديمقراطية الجديدة للنقل الطرقي، في الخامس والعشرين من يناير الماضي، وقفة احتجاجية وسط الدار البيضاء ورفهم شعارات تعتبر مضامين القرار تقييد لعمل سائقي سيارات الأجرة، وفتح للمجال أمام شركات النقل الخاصة والتطبيقات الالكترونية ».
من جهة أخرى، لا يزال الخلاف قائما بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، و الشركات المختصة في النقل عبر استعمال تطبيق إلكتروني، وتتلخص عوامل الخلاف، في ثلاثة أسباب رئيسية، الأول أن خدمات شركة « أوبر » لم تخضع لضوابط القانون المغربي في مجال النقل السياحي، إذ رتبت أمورها وأطلقت خدماتها دون تلبية الشروط المحددة لذلك،
والسبب الثاني، يكمن في كون الشركة لا تتوفر على ترخيص للعمل في النقل السياحي، مسلمة من طرف وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، بينما السبب الثالث يتمثل في كون خدمة « أوبر » لا تستجيب للمعيار القانوني الذي ينص على التعريف بهوية السائق السياحي
ومن بين العقوبات التي أصدرتها ولاية الدار البيضاء، عقوبة حبسية تتراوح من شهر إلى 3 أشهر في حال ثبوت فرض الساق وجهة معينة على الزبون.
ومنها أيضا، سحب رخصة السياقة لمدة شهر جراء رفض السائقين نقل زبنائهم إلى وجهاتهم.
وبالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، فيجب على السائقين احترامهم ونقلهم إلى الوجهة التي يريدون ومساعدتهم حتى ركوب السيارة إذا اقتضى الأمر.
فتح الخير، سائق سيارة أجرة صغيرة، تحدث ل »فبراير » عن أسباب رفض قرار الولاية وما تضمنه، فاعتبر أنها متعددة يمكن اختصارها في التأثير السلبي لوسائل النقل المحدثة على مداخيل السائقين، الذين يعانون أصلا من تغول أصحاب الرخص ولا يستفيدون سوى من الفتات رغم الجهد الأكبر المبذول من لدنهم.
يضيف فتح الخير، « نتشغل 24 ساعة، ولك أن تتصور أن عملنا من السادسة صباحا إلى الخامسة مساء يستوجب أداءنا لصاحب الرخصة 250 درهما، فضلا عن 150 درها أو يزيد ثمنا للبنزين، ومع هذا يريدون تعميق الجراح بقرارهم » يضيف المتحدث « أنا أشتغل مدة 17 سنة في هذه المهنة، ولم أحس بنفسي مستقرا، لأني لا أتوفر على ضمان اجتماعي أو تغطية صحية ولا على تقاعد، إنني بكل بساطة، مشرد مع وقف التنفيذ »
مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، اعتبر القرار في حديثة إلى « فبراير »، معقولا ومهما، لكنه أقر بأن العقوبات مبالغ فيها، » إنه قرار عاملي هدفه تنظيم القطاع، وقد كان سلفا، لكنه أطر الان، وهو معلق منذ العشرين من الشهر الماضي »
شعون أسر لنا باتفاق تم التوصل إليه أمس الإثنين، خلال اجتماع لمسؤولي القطاع بمختلف المتدخلين والمعنيين، أهم ما فيه، تخفيف العقوبات عن السائقين وربطها بالضمانات، « نحن مع تنظيم المرفق لكن استغلال الوضع وخلق الفوضى من قبل جهات معلومة أمر غير مقبول »
يضيف المتحدث ساردا بعض بنود الإتفاق: » توصلنا أيضا إلى تخفيض العقوبات وإرفاقها بضمانات، تتمثل في حضور المشتكي وإحضار بطاقة هويته، أضف إلى ذلك أن أي سيارة تشتغل بدون ترخيص تحجز لمدة شهر وفي حالة العود ستة أشهر ثم في المرة الثالثة يتابع المحجوزة سيارته بارتكابه جنحة »
من جهة أخرى ذكر شعون، أن من بين ما اتفق عليه خلال اجتماع أمس، إحداث محطات نموذجية لسيارات الأجرة، من شأنها خلق مزيد من النظام، والتيسيير على المواطن »