كشفت الإحصائيات الأخيرة التي قدمتها وزارة المالية، حول مديونية المغرب، عن أرقام مخيفة أكدت أن المديونية العمومية وصلت إلى 827 مليار درهم بنسبة ما يقارب 82 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، فيما بلغت المديونية الخارجية ما يناهز 312 مليار درهم، بنسبة 32 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وكعادة الحكومات التي تلعب على الأرقام، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم أمس أن الحكومة ستقلص من المديونية إلى أقل من 60 بالمئة، لكنه تكلم فقط عن مديونية الخزينة، وليس عن المديونية العمومية، لأن الأخيرة تتضمن مديونية الخزينة زائد مديونية المؤسسات العمومية وهي التي تعطينا 83 في المئة من الناتج الداخلي الخام، أي 827 مليار، هذا الرقم المخيف، والحكومة أحيانا تغالط الرأي العام لأن المديونية الحقيقية لا تنحصر في مديونية الخزينة. أرقام مخيفة تسحب نحو المجهول أكد نجيب أقصبي، خبير اقتصادي، أن خدمة الدين فقط ستتطلب منا حوالي 79 مليار درهم، وهذا المعطى كان في قانون مالية 2016 وموجود في قانون 2017، والقروض التي سنقترض ستصل إلى 70 مليار، أي أنه في نفس السنة ونفس الميزانية سنقترض 70 مليار لنؤدي 70 مليار، أي أن حكاية الحكومة التي تخبر بها المغاربة كون الاقتراض يتم من أجل الإستثمار لم تعد مجدية، « نحن في نفق، وفي دوامة، نقترض من أجل أن نؤدي الدين ». ومعنى أن 70 مليار يتم صرفها في خدمة الدين، أن هذه الأموال لم يتم استغلالها في الاستثمار، والحال أنها أكبر من ميزانية استثمارات الدولة، التي لا تتجاوز 64 مليار أي أنه لو لم تكن هناك خدمة دين لكانت الدولة ستتمكن من مضاعفة الاستثمارات، « خدمة الدين تقلص من المشاريع الإقتصادية وتوفير فرص الشغل وتحريك عجلة الإقتصاد… ». ويذكر الخبير هنا، بتاريخ المغرب منذ القرن 19 والحافل بأمثلة عن سياسات فاشلة دفع المواطن والدولة ثمنها، وبما أن المديونية دائما تؤدي إلى فقدان سيادة البلاد، فاليوم هناك فقدان السيادة على السياسات الإقتصادية والإجتماعية، والمغرب بحكم ثقل المديونية عليه وبما أنه في حاجة دائمة للاقتراض، نكون قد دخلنا نفق التبعية العمياء للمؤسسات المالية الدولية، وصندوق النقد الدولي، عبر ما يسمى بخط السيولة والائتمان، وفي نفق لا تكون فيه الحكومة في وضعية تمكنها من تقرير الاتجاهات الإقتصادية، وفي وضع يجبرها على أخذ تعليمات صندوق النقد الدولي قبل إعداد قانون المالية. وأكد الأكاديمي في حوار مع فبراير.كوم، أن مسألة تعويم الدرهم خير دليل على فقدان السيادة على السياسيات العمومية، مبرزا أن نفس المسؤولين الذين سيسيرون إجراء تحرير العملة، كانوا قبل سنوات يرفضون طلب صندوق النقد الدولي بتحرير الدرهم، لأن مقومات الإقتصاد في المغرب غير مستعدة والميزان التجاري يعاني عجزا مهولا، واليوم رغم أن وضعية المغرب الإقتصادية لم تتغير وليس هناك فائض في ميزانه التجاري بل يتفاقم عجزه سنة بعد سنة، لكنهم أقدموا على ما كانوا ولازالو غير مقتنعين به، وهذا يعبر على أن المغرب لم يبقى حرا في سيادته على سياساته، وهذه من بين الفواتير التي تؤديها أي دولة تصل مديونيتها لهذا المستوى. 40 سنة من السياسات الفاشلة أكد نجيب أقصبي، أن ما يعانيه المغرب اليوم هو ثمن 40 سنة من السياسات الخاطئة والفاشلة، التي عمقت المشكل. وتابع، عندما تقترض فهذا معناه أن ماليتك العمومية لم تكفي لتغطية المصاريف، وبما أن المغرب ليس لديه ريع نفطي، فالمورد الطبيعي والرئيسي له يجب أن يكون هو المورد الضريبي وأن يكون له نظام ضريبي يكفي لتغطية المصاريف. والحال أن النظام الضريبي عاجز عن تأدية هذه المهمة، لأنه غير عادل وغير منصف ومليء بإمكانية التملص الضريبي، والغش الضريبي، والدولة ترفض إصلاحه لأسباب سياسية حساسة واعتبارات طبقية معروفة، وفي غياب الإصلاح الضريبي الحقيقي تبقى الموارد غير كافية، ويتم اللجوء للحل السهل وهو الإقتراض. وأوضح أقصبي، أنه حتى الاستثمارات التي يقوم بها المغرب بقروضه، استثمارات فاشلة ولا تعطي المردودية الضرورية، مشيرا إلى أن الاستثمارات على مستوى السدود ليست لها مردودية، ومشاريع الطرق السيارة يتم استغلال 20 بالمئة فقط من إمكانياتها وأكثر من النصف لا يستغل، ومشروع القطار فائق السرعة الذي يرمم مكتب الخليع لمساته الأخيرة، لن تكون له مردودية بل سيكلف الدولة. خلاصة الأزمة إذن، المغرب يقوم بمشاريع دون المردودية المطلوبة، لا توفر إمكانية إعادة القروض، ولا تسعى الحكومات المتعاقبة إلى إيجاد حلول ناجعة، وأحيانا ترفض الحلول والإصلاحات التي يتم اقتراحها، فيبقى اللجوء للقروض الحل الوحيد، والبقاء في دوامة المديونية قدر المغرب المحتوم حتى إشعار آخر.
