مراكز الاستثمار لا تتوفر على أي مخطط استراتيجي متعدد السنوات

المجلس الأعلى للحسابات يقر بغياب سياسة منسجمة على مستوى الاستثمار الجهوي

ركز المجلس الأعلى للحسابات مراقبته على الإطار القانوني لمراكز الاستثمار الخمسة لكل من جهة الدارالبيضاء الكبرى، وجهة الرباط سلا زمور زعير، وجهة سوس ماسة درعة، وجهة الشرق، وجهة مراكش تانسيفت الحوز، والإمكانيات المتوفرة لديها، والتنظيم والاستراتيجية، والمراقبة الداخلية، وأيضا، تقييم مهام الشباكين، بالإضافة إلى تدبير الموارد البشرية والصفقات العمومية.
سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، بخصوص مدى تطبيق هذه المراكز للمهام المنوطة بها، التطورات المهمة، التي وقفت عليها اللجنة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات، وتقليص الآجال المتعلقة بإنشاء المقاولات، والنظر في ملفات الاستثمار، كما يتبين من خلال نشاط المراكز ما بين سنتي 2002 و2008، ولاحظ التقرير نفسه أن جزءا كبيرا من الاختصاصات، التي نصت عليها الرسالة جرى تفعيلها وتطبيقها. لكن رغم هذه التطورات ينبغي الإشارة، حسب تقرير الميداوي، إلى أنها لم تنجز بالسرعة المطلوبة، و إلى ضرورة إدخال تعديلات تهدف أساسا إلى إشراك فعال لمختلف الإدارات المعنية بإنشاء المقاولة، وأيضا، بتتبع المشاريع المصادق عليها. ويتعلق الأمر، أيضا، بالعمل على إخراج نص قانوني ينظم عمل اللجنة الجهوية للاستثمار، وكذا النص المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المراكز الجهوية للاستثمار .
وسجل المجلس، أيضا، غياب سياسة منسجمة على مستوى الاستثمار الجهوي، بالنظر إلى أن أدوار وواجبات مختلف المتدخلين في هذا المجال، تبقى غير واضحة بما فيه الكفاية، و يعتبر المجلس في هذا السياق أن تحديد مسؤولية كل متدخل يجب أن يجري بطريقة دقيقة منذ إيداع ملفات الاستثمار، مرورا بالمراقبة، وتتبع إنجاز المشاريع.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض المراكز الجهوية للاستثمار، بالرغم من مرور ثماني سنوات، من بداية اشتغالها، لا تتوفر على أي مخطط استراتيجي متعدد السنوات يهدف إلى تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي. وإذا كانت بعض المراكز تنجز مخطط العمل السنوي، فإن هذا الأخير يبقى غير كاف على اعتبار أنه لا يحدد أهدافا واضحة ومرقمة ودقيقة. إن العمل في إطار توجه استراتيجي موحد وكذا استثمار التجارب المكتسبة، لا يمكن أن يتحقق إلا بتنسيق مع الفاعلين الجدد في ميدان تشجيع وتتبع الاستثمارات على المستوى الوطني، وهم، على سبيل الذكر، الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار، والشركة المغربية للهندسة السياحية.
نفقات غير مبررة
بخصوص نفقات الموظفين، لاحظت اللجنة أن المركز الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز يتحمل مجموعة من النفقات والامتيازات غير المبررة لفائدة المدير السابق لهذا المركز. وبالفعل فهذا المدير ما زال يستفيد من كل الامتيازات رغم تعيين مديرة جديدة بالنيابة بتاريخ 14 غشت 2008 بقرار من والي الجهة، و يتعلق الأمر بالأجرة الشهرية للمعني بصفته مديرا، وبنفقات كراء السكن، وكذا بالإصلاحات المتعلقة به، ومصاريف الهاتف، والبنزين، وأيضا استعمال سيارات وظيفية.
ويعتبر المجلس أن هذه النفقات والامتيازات، التي منحت لصالح المدير السابق غير مبررة.
غياب مخطط استراتيجي
باستثناء المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء الكبرى، فإن باقي المراكز الجهوية الأربعة الأخرى، التي خضعت للمراقبة، لا تهيئ سوى مخططات عمل سنوية. فهي لا تتوفر على مخطط استراتيجي يهدف إلى إنعاش الاستثمار وتطوير البنيات التحتية لاستقبال المستثمرين وتحسين جودة خدمات المراكز الجهوية، وكذا روح المقاولة على المستوى الجهوي، بل إن المخطط الاستراتيجي الوحيد، الذي وضعه المركز الجهوي للاستثمار للدار البيضاء الكبرى 2008-2010، لم يجر تطبيقه، وأعيدت برمجته حرفيا بالنسبة للفترة 2011 - 2009 .
يوصي المجلس المراكز الجهوية بصياغة مخططات استراتيجية بهدف إنعاش الاستثمار، وتطوير بنيات استقبال المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات، وتدعيم روح المقاولة في الجهات.
أهداف غير دقيقة
باستثناء المركز الجهوي للاستثمار للدارالبيضاء الكبرى، فإن أهداف المراكز الجهوية تبقى غير دقيقة وغير مرقمة وغير متراتبة. فهذه المراكز لا تتوفر على مؤشرات أداء محددة ودقيقة. وتجب الإشارة إلى أن التقييم الملائم لإنجازات المراكز الجهوية لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تحقيق مجموعة من الشروط منها: تحديد أهداف واضحة بالموازاة مع الموارد البشرية والمادية و التنظيمية الضرورية لتحقيقها وكذا وضع مؤشرات النتائج، التي تسمح بقياس النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الأهداف المسطرة.
ضعف آليات المراقبة
يعاني نظام المراقبة الداخلية من مجموعة من الثغرات، خاصة على مستوى شباك المساعدة على إنشاء المقاولات، وهو ما يؤدي إلى تزايد المخاطر بوجود أخطاء واختلالات، وفي هذا الإطار، لا يجري احترام أهم مبدأ في المراقبة الداخلية، ألا وهو تقسيم المهام، خاصة في مكاتب ممثلي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وإدارة الضرائب والشخص المكلف بالعلاقة مع المحكمة التجارية، وهكذا فالشخص المكلف بتسيير الأموال هو نفسه، الذي ينظم الوثائق المثبتة، ويمكن أن يقوم، أيضا، بعمليات المحاسبة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى وقوع اختلالات كثيرة (حالة منح الشهادة السلبية في المركز الجهوي للاستثمار بجهة الرباط سلا زمور زعير).
غياب مركزة أداء الرسوم
إن أداء الرسوم والضرائب وكل المصاريف الناتجة عن إنشاء المقاولات بالمراكز الجهوية للاستثمار يجري لدى مختلف ممثلي الإدارات المعنية بعملية إنشاء المقاولة، أو لدى مستخدمين مكلفين بالعلاقة معها، وهذا ما لا يسمح باحترام مبادئ المراقبة الداخلية وتأمين الأموال.
ويوصي المجلس بضرورة الإسراع بوضع نظام موحد لأداء الرسوم والضرائب والمصاريف الناتجة عن إنشاء المقاولات بهدف تعزيز التنسيق وتحديد المسؤوليات لكل المتدخلين في عملية استخلاص النفقات.
غياب الربط المعلوماتي
باستثناء الربط مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فإن النظام المعلوماتي للمراكز الجهوية غير متصل بهذه الكيفية مع باقي الإدارات المعنية بإنشاء المقاولات، وهذا ما لا يسمح بتبسيط مساطر إنشاء المقاولات ولا بالاستغلال الأمثل للموارد، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى الزيادة في أجل إنشاء المقاولات وإلى تكرار تحصيل المعلومات لدى كل الإدارات المعنية.
يوصي المجلس السلطات المختصة بأخذ التدابير اللازمة من أجل وضع ربط معلوماتي بين كل الأنظمة المعلوماتية للإدارات المعنية كما يوصي كذلك بوضع أرقام تعريفية (identifiants )للراغبين في إنشاء المقاولات، والتي طالبت بها المراكز الجهوية من أجل التبسيط وتقليص آجال إنشاء المقاولة.
عدم تتبع المقاولات المنشأة
من مهام المركز الجهوي التشجيع و المساعدة على إنشاء المقاولات . ولهذا وحتى وإن كان تتبع المقاولات المنشأة لا يدخل صراحة ضمن المهام المنوطة بالمراكز الجهوية، فمن المهم أن تهتم هذه المراكز بمصير المقاولات، إذ أن الهدف الأسمى هو إدامة المقاولات وليس إنشاؤها فقط. لهذا يتبين أن تتبع هذه المقاولات ومصاحبتها مهم للغاية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الملاحظ أن هذه المراكز الجهوية لا تتوفر على المعطيات المتعلقة بمصير المقاولات، ولا على المعطيات المتعلقة بعدد المقاولات، التي بدأت عمليا نشاطها، وكذا معدل الاستمرار النشيط لها.