الحراك الشعبي في الحسيمة يطالب الدولة ب »ضمانات »

طالب ناصر زفزافي قائد الحركة الاحتجاجية في مدينة الحسيمة بمنطقة الريف في شمال المغرب، ب »ضمانات » بعد أن تعه دت الدولة تنفيذ مشاريع لتنمية المنطقة.
وقال زفزافي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف « الدولة المغربية لها خطاب مزدوج. بالأمس تتهم اهل الريف بالانفصال واليوم تجيء للتحدث معهم ».
وأضاف « لمدة 60 عاما والدولة المغربية تتحدث عن التنمية في المنطقة، نحن لا نثق في هذه الدولة اليوم ».
والاثنين تفقد وفد حكومي مغربي كبير مشاريع تنموية في الحسيمة بهدف « تسريعها »، وهو مطلب رئيسي للمحتجين الذين يتظاهرون منذ ستة اشهر.
وضم الوفد سبعة وزراء على رأسهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي تفقد مشاريع تتعلق بوزارته من الطرق الى المرفأ ومدارس وبنى تحتية صحية ومجمعات اجتماعية.
وهدفت الزيارة الى تقييم المشاريع الجارية في المنطقة والتشاور مع المسؤولين المحليين.
وتابع زفزافي « نحن نريد ضمانات ومحاضر موقعة حتى نتمكن من (…) رصد وتتبع المشاريع ».
وأوضح أنه تم تقديم « مشروع منارة المتوسط أمام الملك سنة 2015 (…) وعندما رأت الدولة ان الحراك اصبح قويا اليوم جاءت للإسراع في تنفيذ هذا المشروع في عام 2017 ».
ويشهد اقليم الحسيمة في منطقة الريف تظاهرات منذ مصرع بائع سمك نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2016 سحقا داخل شاحنة نفايات.
واتخذت هذه التظاهرات مع الوقت طابعا اجتماعيا وسياسيا للمطالبة بالتنمية في المنطقة التي يعتبر سكانها انها مهمشة.
وقال زفزافي « اليوم ليست هناك ضمانات من الحكومة المغربية حتى نتمكن من وقف الحراك ».
واوضح « تحدثت مباشرة إلى الملك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انا لا اثق في الدكاكين السياسية ولا في الجمعيات الانتفاعية، والملك لديه كل الصلاحيات لتعيين اللجنة التي ستتحاور معنا ».
واردف « لكن لحد الآن نعتقد أن الدولة غائبة، وأنها دولة عدمية، نحن لسنا عدميين نحن اهل الحوار »، مشددا على ان « الحوار يجب أن يكون وفق شروط يحددها الحراك الشعبي ».
وتسعى الحكومة منذ سنوات الى احتواء الاستياء. وبادرت الى عدد من الاعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية في الاشهر الستة الاخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.