رفض منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب الدعوة التي تلاقاها من المناظرة الوطنية المنظمة من طرف جهة طنجةتطوانالحسيمة. وبرر المنتدى عدم مشاركته إلى اللجنة التحضيرية للمناظرة، « بما وقع تغليب للمقاربة الأمنية وما استتبعها من عسكرة للمنطقة، وقمع للاحتجاجات السلمية، واعتقالات بالجملة ومداهمات ليلية للبيوت الآمنة وتعذيب للمعتقلين الذي يرقي إلي مستوي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إضافة للأحكام القضائية الجائرة التي صدرت عن أسرع محاكمة في حق البعض منهم دون مراعاة حقوق الدفاع والمعتقلين وذلك في خرق سافر لمبدأ الحق في المحاكمة العادلة ». وأضاف أنها كلها خروقات ممنهجة صادرة عن مؤسسات هي الأخرى دستورية مثلكم ، وهو ما يثير أكثر من تساؤل حول جدوى طرح هذه البادرة في هذه الظرفية بالضبط هذا إن لم نسيء الظن ولو أن في بعض الظن اثم و نعتبرها مجرد تكامل في الأدوار بين المؤسسات الدنيا والعليا للدولة. وأكد المنتدى « أن هذا الظن الذي يمكن أن يدفعنا لنرى ان اصراركم على عقد هذه المناظرة في هذه اللحظة الحرجة و بالسرعة التي عملتم من اجل انجازها و بالمقاربة التي طرحتموها من خلال مضمون الأرضية الذي تقدمتم به والذي لا يتناسب وبرنامج مناظرتكم لا يمكن فهمه إلا بما يتناسب وسرعة النطق بالأحكام في حق المعتقلين وبما يخدم توصيات معدة سلفا وعلى رأسها مطلب موجه إلى الملك بصفته رئيسا للدولة من أجل إصدار عفو شامل على المعتقلين وهو ما سيعزز موقع المؤسسات الدستورية ويعيد لها شيئا من هيبتها التي فقدتها امام الشعب. » وأوضح « أنها السبيل الأسلم والانجح لإنجاز ما لن تستطيع تحقيقه التظاهرات والاحتجاجات وأننا في ظننا هذا نتمنى ان نكون خاطئين وانتم الصادقين. إذن فبقدر احترامنا لحقكم في عقد هذه المناظرة رغم كل ما أدلينا به من ملاحظات في شأنها ». وأفرد المنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب « احترامنا لحقكم في عقد هذه المناظرة رغم كل ما أدلينا به من ملاحظات في شأنها. عليكم كذلك واجب احترام حقنا في عدم المشاركة فيها بحكم اننا لسنا مؤسسة من مؤسسات الدولة عليها واجب الانضباط لقرارات عليا وعليها واجب تحمل مسؤولية ما صدر عن هذه الدوائر من قرارات خاطئة و ارتجالية ، بل مؤسسة مدنية حقوقية مستقلة لن تعمل أبدا علي تكريس واقع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. مع كل التقدير والاحترام لكم كمنظمين ولكل المشاركين والمشاركات