جطو: هذا ما توصل به المجلس من اختلالات في ما يخص الجماعات الترابية

صرح ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، قبل قليل، "أن الجماعات الترابية قامت بتفويض بعض المرافق لبعض الشركات الخاصة ساهمت في بعض الحالات في تقدم إيجابي، لكن في بعض الأحيان كان لها انعكاسات سلبية أمام الجماعات الترابية".

وتتمثل الإنعكاسات السلبية في "منح الشركة المفوض لها سلطات على حساب السلطات المفوضة، بالإضافة الى تحرير رأس المال أو الأهداف التقنية والاستثمارية المتفق عليها، كما أن هذه الشركات تقدم معلومات غير مضبوطة، ومصاريف غير مبررة..، سببها غياب جهاز تتبع ومراقبة للتدبير المفوض، بالإضافة الى تدبير الموارد المالية لعدد من الحسابات كالحساب الخاص وحساب الأشغال".

أما في موضوع التصريح الإجباري بالممتلكات وتبرير ممتلكات الأحزاب السياسية وكذا مصاريف الحملات الإنتخابية بالنسبة للأحزاب السياسية، يؤكد السيد جطو، أنه تم التوصل ب16 ألف تصريح بالممتلكات، و82 ألف تصريح بالممتلكات لدى المجالس الجهوية".

وأضاف جطو أن 20 بالمائة من الأشخاص الملزمين بالإدلاء بالتصريح بالممتلكات رفضوا الإدلاء بها، بعثت لهم إنذارات تطالبهم بتسوية وضعياتهم".

وتحدث السيد جطو عن معيقات واجهتهم، فيما يخص التصريح الإجباري بالممتلكات، فقد تحدث عن تشتت النصوص وعدم وضوحها واختلافها
حسب الفئات المطالبة بالتصريح، وعدد التصريحات الكبيرة المقدرة بحوالي 100 ألف تصريح بالممتلكات".

وأشار جطو الى قيام المجلس بين التصريح بالممتلكات بالمغرب والممتلكات بالدول الأوروبية، ليقف عند 70 ألف تصريح فقط بهذه الدول

أما فيما يخص الأحزاب والنفقات على الحملات الإنتخابية، قال جطو أن المجلس، قرر إما أن تقدم هذه الأحزاب تبريرات أو تقوم بتسوية وضعيات أحزابها أو ترجه هذه الأموال الى الخزينة.