مخلي ل"فبراير.كوم": هذا رأينا في عقوبة الإعدام التي كشف وزير الدفاع خلفيات الإبقاء عليها

أوضح يس مخلي رئيس نادي قضاة المغرب ل"فبراير.كوم" أن قضية الإبقاء على الإعدام أو إلغائها ينبغي أن يفتح بصددها نقاش وطني موسع، يضم جميع الهيئات سواء الحقوقية أو هيئات المجتمع المدني أو كذلك باقي الفاعلين في منظومة العدالة، لتقديم تصور يجسد ويشكل إجماع وطني أو على الأقل يجسد رؤية، تعكس ضمير المجتمع بخصوص الموضوع.

وأضاف مخلي أن موضوع الإعدام يرتبط في جزء منه بحالات حقوق الإنسان خاصة ضمان الحق في الحياة، مشيرا في الوقت نفسه، أن التوجه السائد اليوم هو تقليص حالات الإعدام سواء على مستوى الجرائم المنصوص على عقوبتها بالإعدام أو كذلك على مستوى آليات اتخاذ القرار، فيما يخص هذا الموضوع، لأن عقوبة الإعدام، ينبغي أن تكون بالإجماع من لدن القضاة المشاركين في الحكم.

وأشار مخلي أن النقطة التي ينبغي إثارتها في هذا السياق، هي المتعلقة بإعداد مسودة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، إذ لم يتم اعتماد التشاركية بشأنه، أو بخصوص الجوانب المرتبطة بعقوبة الإعدام، بل حتى التعديلات المرتبطة بالقانون الجنائي لم يتم هي الأخرى تبني التشاركية فيها، وهذا ما يمكن تسجيله اليوم بخصوص النصوص التنظيمية وجميع المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة يورد مخلي.

وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يوم الثلاثاء، قد كشف عن الأسباب التي جعلت الحكومة المغربية، تحتفظ بحالات الإعدام في مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري.

وقال الرميد، أثناء تقديم عبد اللطيف الوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، لمشروع القانون رقم 13-108 المتعلق بالقضاء العسكري بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن "الإبقاء على حالات الإعدام في 5 عوض 16 يعود لحساسية الأمر.."، معتبرا أنه تم حصر المسألة في الحالات التي يكون فيها التآمر والعمل الجماعي.