مخلي ل"فبراير.كوم": هكذا سنرد على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي جاء به الوزير الرميد وهذه مؤاخذاتنا الأولية عليه

أوضح مخلي ياسين رئيس نادي قضاة المغرب ل"فبراير.كوم"، أن المكتب التنفيذي للنادي سيعقد اجتماعا طارئا في القريب العاجل، من أجل تدارس التعديلات التي أتى بها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي أعلن عنه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وذلك بهدف تقييم مدى ملائمة هذه التعديلات للمقتضيات الدستورية الخاصة بميثاق حقوق المتقاضين وقواعد متابعتهم.

وأضاف مخلي أنه تم رصد من خلال مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الرغبة في إبقاء التحكم على مستوى اقتراح قضاة التحقيق، مبرزا أن منح المسؤوليين القضائيين سلطة اقتراح قضاة التحقيق وتعيينهم بعد ذلك من طرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو محاولة لإلغاء وتجاوز أدوار الجمعيات العامة لقضاة المحاكم باعتبار أن هذا الموضوع يدخل في صميم استقلال القضاء.

واوضح مخلي أن عدم إسناد اقتراح قضاة التحقيق للجمعيات العامة للمحاكم، هو محاولة لإبقاء التحكم داخل بنيات السلطة القضائية، الشيء الذي يعني تغييب المقاربة التشاركية في تنزيل مقتضيات دستور 2011 من جميع مناحي إصلاح منظومة العدالة يورد مخلي.

وأردف مخلي قائلا: "سنتقدم بملحوظاتنا للرأي العام من منطلق المسؤولية التاريخية ومن منطلق أدوار الجمعيات المهنية في تكريس الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية".