ماء العينين تكشف سبب عجز البرلمان عن مراقبة اعتقالات الريف

كشفت برلمانية البيجيدي أمينة ماء العينين عن الفشل التشريعي الذي ارتكبه الأغلبية الحكومية السابقة والمتمثل في تصويتها على « على تبعية النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض بدلا من وزير العدل، وبذلك أخرجنا النيابة العامة من دائرة الرقابة البرلمانية لتدخل مجالا سياديا لا يحاسبه أحد في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وتابعت ماء العينين في تدوينة على « فيسبوك »: « يشهد الله على المجهود الكبير الذي بذلناه حتى لا نضطر كأغلبية للتصويت على قانون واجهناه ونددنا بمضامينه وحاولنا اقناع وزير العدل في التجاوب معنا لتعديله لكننا فشلنا في ذلك وصوتنا بموجب قاعدة « قرار المؤسسة الملزم » بكل حسرة وألم على قانون يعرف الجميع اليوم خطورته ونحن لازلنا نتمسك بحقنا في مراقبة السياسة الجنائية المتبعة في أحداث الريف والاعتقالات التي تمت مباشرتها هناك ».
بعد 7 أكتوبر، بحسب برلمانية البيجيدي، ستتحول النيابة العامة رسميا الى سلطة الوكيل العام ولن يتمكن البرلمان من فتح فمه بخصوص الاعتقالات والممارسات اللاقانونية والاعتقال الاحتياطي ودواعيه وعموم السياسة الجنائية.