هكذا ستتم محاكمة أعضاء حكومة العثماني

بادر فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، بوضع مشروع يقضي بتحقيق المساواة بين الوزراء وباقي المواطنين، وذلك عبر اقتراح مسطرة متعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة في حالة ثبتت في حقهم تهم أو مخالفات.
وأفادت الوثيقة الرسمية للمشروع، أن هذا الأخير يهدف بالأساس إلى تحقيق المساواة، باعتبارها جوهر الديمقراطية، مؤكدا على ضرورة التقيد بها في جميع الحالات، وبالتالي فإلغاء المحكمة العليا واعتبار أعضاء الحكومة مسؤولين جنائيا أمام محاكم المملكة، يتضمن إحالة إلى المحاكم العادية وإلى المساطر العادية الجاري بها العمل حسب التأويل الديمقراطي للدستور.
وأفاد نفس المصدر، أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى إلغاء الحصانة التامة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة في ما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج مماسرتهم لمهامهم في الحكومة، لطالما أن الدستور نص على الجنايات والجنح، وبالتالي خصهم بالحصانة في المخالفات خلال ممارستهم لمهامهم فقط لا خارجها، ويتعين ملاءمة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ذات الصلة مع أبعاد الدستور الجديد في فصله 94.
:وجاءت المواد المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة جاءت كالتالي:
مشروع «البام» لمحاكمة الوزراء