عشر ساعات من النقاش داخل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية كانت كافية لجس مسؤولي الصف الثاني بالحزب نبض التنظيم السياسي الذي يقود الحكومة قبيل المؤتمر الذي حددته الأمانة العامة في دجنبر المقبل، ووافق برلمان الحزب على عقده يومي 9 و10. ووسط نقاش ساخن حول التمديد للأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، لولاية ثالثة، رغم عدم سماح القانون الأساسي بذلك، لم تحسم دورة المجلس الوطني الأول منذ تعيين الحكومة الموضوع؛ حيث تم تأجيل مناقشة المادة التي تهم التمديد لبنكيران من طرف مكتب المجلس الوطني بسبب غياب رئيس للجنة الأنظمة والمساطر بعد تعيينه في المحكمة الدستورية وتعالت الأصوات المطالبة بحذف المادة 16 من النظام الأساسي، التي تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي". وسجل مصدر من داخل برلمان الحزب أن أزيد من نصف المتدخلين طالبوا بالتجديد لبنكيران، لكنهم تفهموا في النهاية أسباب التأجيل التي ستحسمها آخر دورة للمجلس الوطني قبل المؤتمر. وفِي الوقت الذي امتنع فيه ما يسمى بتيار الاستوزار داخل "البيجيدي" عن النقاش بعد فشله في محاولة إقناع برلمان الحزب بالدفاع عن الحكومة، تعرض رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، الذي يشغل في الوقت ذاته رئيس المجلس الوطني، لجلد بسبب تدبير الحكومة للعديد من الملفات، ومنها حراك الريف، بالإضافة إلى الطريقة التي شكل بها الحكومة. رد العُثماني على العشرات من المداخلات المنتقدة له، بحسب مصدر الجريدة، بالقول إن "الذي يريد جوابا عليه توجيه الأسئلة مباشرة وسأجيبه عن كل الأسئلة"، مخاطبا أعضاء الحزب: "تقلقت بزاف لأنه لا أحد من الذين يتحدثون ويكتبون جاء للاستفسار عن أي من الإشكالات الموجودة لديه". ورغم أن العُثماني طالب بتدخل أعضاء الأمانة العامة، بعد كلمة الأمين العام، لفسح المجال للوزراء للحديث، إلا أن العديد منهم، بحسب ما نقلته مصادر هسبريس، اختاروا أن ينقل النقاش حول الحكومة إلى أروقة الفضاء الذي احتضنه المجلس الوطني عِوَض إثارتها في الدورة؛ إذ شوهد العديد منهم في أحاديث مطولة مع العشرات من أعضاء الحزب لشرح وجهة نظرهم الحكومية. من جهة ثانية، تم الاعتراض على التنصيص الصريح على دعم الحكومة، ومساندتها في البيان الختامي لدورة المجلس الوطني، في حين اختارت الوجوه المحسوبة على حركة التوحيد والإصلاح، وفِي مقدمتهم نائب رئيس الحركة، أوس الرمال، الذي يشغل عضوية المجلس للوطني ل"البيجيدي"، أن يدعو أعضاء برلمان الحزب "باش يحنيو الراس لاستكمال تدبير الحزب للحكومة". وتم الاتفاق على أن تتم دعوة 2000 من أعضاء الحزب للمؤتمر الوطني الثامن، ضمنهم 1500 من الأقاليم، والباقي مؤتمرون بالصفة، وهم البرلمانيون ورؤساء الجماعات ومكاتب الهيئات الموازية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطني. وكان بنكيران قد استبق دورة المجلس الوطني، وهو يبرر الدوافع التي يمكن أن تجعله يعود إلى كرسي الأمانة العامة، بأن أمورا خارجة عن إرادته قد تدفعه إلى ذلك، وقال: "الله تعالى حتى في الأمور المحرمة ربط بعض الأمور بالاضطرار"، مستدركا: "إذا لم يضطر له الإخوان، أما أنا فلا أطلب من أي أحد في الكرة الأرضيّة، أو أي أخ أو أخت، أي شيء باستثناء الرحمة والاستغفار من الله". وأضاف بنكيران: "قلت للمغاربة إنني لن أدخل في هذا الموضوع؛ لأننا لا نرشح أنفسنا ولا أتكلم بالغيب"، موردا: "مرحلتي انتهت من الناحية القانونية، إلا إذا وقع شيء لا نعرفه من خلال مطالب الناس أو مصلحتهم أو يتضح أن هناك أمورا غير عادية". يأتي هذا في وقت لم يبد فيه بنكيران أي اعتراض على استمراره أمينا عاما في آخر خروج إعلامي له، ولم يستبعد العودة إلى الواجهة السياسية عن طريق الاستمرار في منصبه "في حال وقعت أمور خارجة عما هو موجود حاليا"، مسجلا أنه قرر في وقت سابق مغادرة الحياة السياسية لكن المطالب التي جاءته بعد التخلي دفعته إلى مراجعة قراره في آخر لحظة.
