"الجنايات والجنح ضد الأشخاص، الاتجار غير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والتركيبات، القوادة والاتجار في الكائنات البشرية، السرقة والاتجار غير مشروع في الأسلحة والعتاد والمتفجرات والمواد المشعة والمواد النووية والبيولوجية والمواد ذات الاستعمال المزدوج ومواد أخرى خطيرة، الاتجار اللامشروع في المواد المستعملة، في تنشيط نمو الإنتاج الحيواني المضرة بالصحة وكذا الجرائم المرتبطة بها، الجرائم الاقتصادية والمالية، الهجرة غير الشرعية، سلب الأموال، الجرائم الإرهابية بما في ذلك تمويل الإرهاب، وتبييض الأموال والتعاملات المالية غير مشروعة"، هذه هي أهم الجرائم التي ستعمل الحكومة المغربية على محاربتها في اتفاقية التعاون المصادقة عليها في المجلس الحكومي المقبل مع نظيرتها البلجيكية. وتروم الاتفاقية حسب مشروع قانون، إلى قمع الجرائم والقضاء على جميع أشكال الارهاب التي تهدد أمن البلدية، وذلك في اطار احترام تشريعات كل منهما، مع العلم أنها تشترط ألا :"يتم تبليغ هذه المعلومات، إلا في سياق التحقيقات والقضايا السارية وعلى أساس بيان مفصل للأسباب". وكانت اتفاقية التعاون هاته قد جرى التوقيع عليها يوم 18 فبراير الماضي بالعاصمة بروكسيل، وسيتم الآن المصادقة عليها من طرف المجلس الحكومي.
