هل يعاقب الملك المسؤولين عن انفجار الحسيمة؟

مع اقتراب احتفالات عيد العرش، وتوالي تطورات أحداث الحسيمة، تطفو على السطح سيناريوهات لحل أزمة الريف، آخر هذه السيناريوهات محاسبة المسؤولين على تأخر مشاريع التنمية بالحسيمة.
وفي هذا السياق تواتر إمكانية معاقبة المسؤولين المباشرين على تأخر تنفيذ المشاريع، الذين وردت أسماءهم ومهامهم في التقرير النهائي للجنة التي تكلفت بالبحث والتحقيق والتحري، بناء على القرار الملكي في آخر مجلس وزاري.
وتأتي هذه الأنباء تزامنا مع استعداد القصر الملكي للاحتفال بعيد العرش، وهي المناسبة التي ينتظرها المغاربة لمعرفة طبيعة القرار الملكي لحل أزمة الريف، خاصة أن هناك من يتمنى تدخلا ملكيا لإطلاق سراح المعتقلين عن طريق عفو ملكي.
وكان عدد من الوزراء قد رفضوا المثول أمام اللجنة البحث والتحري، مكتفين بتكليف الكتاب العامون بوزاراتهم، والأمر يتعلق هنا بكل من نبيل بن عبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والحسين الوردي، وزير الصحة، ومحمد حصاد، وزير الداخلية سابقا والتربية الوطنية والتعليم حاليا، ومحمد ساجد، وزير السياحة، ثم شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء
، يذكر أن رئيس جهة طنجة الحسيمة تطوان، إلياس العمري، كان أول من مثل أمام لجنة التحقيق، حيث جرى الاستماع إلى إفادته وأقواله بشأن قضية تأخر تنفيذ المشاريع التنمية.