رسميا: اليوم تنطلق التحقيقات حول المسؤولين عن تأخر أوراش الحسيمة

تنطلق اليوم فاتح يوليوز أولى جلسات التحقيق في أسباب تعثر مشروع « الحسيمة منارة المتوسط » الذي تم توقيعه سنة 2015 بحضور الملك محمد السادس وعدد من وزراء الحكومة السابقة بقيادة عبد الإله بنكيران. وكان الملك محمد السادس خلال أول مجلس وزاري في عهد حكومة سعد الدين العثماني قد عبر عن غضبه وانزعاجه من تأخر تنفيذ المشروع المذكور، قبل أن يعلن عن مجموعة من التدابير، أهمها تشكيل لجنة من أجل البحث والتقصي في ظروف وملابسات بقاء المشروع حبر على ورق منذ توقيعه، بالإضافة إلى إصداره قرار بعدم الترخيص للوزراء المعينين بالمشروع للإستفادة من العطلة الصيفية.
ويتعلق الأمر بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير التربية الوطنية محمد حصاد ووزير الأوقاف احمد التوفيق ووزير لاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ووزير السياحة المحمد ساجد الذي عوض لحسن حداد في الحكومة السابقة عبد والقادر عمارة الذي عوض عزيز الرباح في وزارة التجهيز والنقل ورشيد الطالبي العلمي الذي عوض لحسن السكوري في وزارة الشباب والرياضة وشرفات أفيلال التي حافظت على حقيبة الماء ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله ووزير الصحة الحسين الوردي ووزير الثقافة والاتصال محمد لعرج.
وأول المسؤولين الذين سيمثلون اليوم السبت أمام اللجنة التي كلفها الملك محمد السادس بالتحقيق في هذا الملف، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، الذي كان قد أعلن في تدوينة على « فيسبوك » أنه » تلقى اتصالا يطلب مني انتداب من يمثل مجلس « جهة كنجة تطوان الحسيمة » التي يرأسها للجواب على الأسئلة ذات الصِّلة بالتفاصيل الإدارية والمالية لعلاقة الجهة ببرنامج « الحسيمة منارة المتوسط »، لكنه قرر أن يمثل هو نفسه أمام اللجنة.
ويطرح عدد من المهتمين بالشأن السياسي مجموعة من الأسئلة ذات الصلة بالتحقيقات التي ستباشرها اللجنة الملكية حول مشروع الحسيمة منارة المتوسط، وعلى رأسها هل ستتسع دائرة التحقيقات لتشمل رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران على اعتبار أن المصادقة على المشروع تمت خلال ولايته الحكومية.