الناطق باسم القصر الملكي يقصف الاحزاب السياسية

اعتبر حسن أوريد الكاتب المغربي والناطق الرسمي باسم القصر الملكي، الاحزاب السياسية هي من أزالت الستار وكشف عن أزمة بنيوية تعيشها الاحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية بالخصوص، على حد قول الكاتب المغربي.
وأضاف أوريد في مقال له نشر في موقع « القدس العربي »، أن « حزب الاستقلال الذي يعد من أعرق الأحزاب، يعيش وضعا غير مسبوق، سواء على مستوى قيادة الأمانة العامة، أو ذراع الحزب النقابي، الذي لم يعد تابعا لأمينه العام »، في حين يرى المتحدث ذاته أن « »حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان مدرسة في النضال، وصوغ القيم، ووضع قواعد العمل السياسي، يعيش وضعا كابيا، يتمثل في ضعف كاريزما قيادته، واهتزاز أركانه وهُزال أدائه ».
وبخصوص وضع حزب العدالة والتنمية القائد للحكومة للمرة الثانية على التوالي، أكد صديق الملك أيام الدراسة، أن الحزب يعيش أزمة توتر مستتر، » من خلال زعزعة بنية الحزب، وقبول رئيس الحكومة الحالية بشروط اعتُبرت مجحفة، في تشكيل حكومته ملائمة لحزب الثري عزيز أخنوش، حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تولى القطاعات الإستراتيجية، فضلا عن عودة التكنوقراط، وهو الأمر الذي نعتته الصحافة بتعبير «من الخيمة خرج مايل» أي أن البداية لم تكن موفقة ».
وأوضح أوريد أن التوتر الذي سبق لبنكيران أن نعته بالزلزال ، « أضحى سافرا بسبب قضية الحراك في الريف، حيث راكم الحزب الأخطاء تلو الأخطاء، مع تذبذب المواقف، ومنها تصريح رئيس الحكومة ليلة 14 مايو يتهم فيها حراكيي منطقة الريف بالانفصال ثم تراجعه عن ذلك، وضعف أداء القيادي مصطفى الرميد، الذي يشغل منصب وزير دولة في حقوق الإنسان، في ما يخص الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون أو التحقيق في الاتهامات حول التجاوزات، أو الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين، أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية، باستثناء مواقف شخصية لبعض قياديه ومناضليه.
وتابع أوريد تحليله بالقول إن الأحزاب الإدارية، هي الأخرى لم تسلم من تغييرات عميقة طالتها. فالتنظيم الذي عوّلت عليه السلطة وأنشأته لهذا الغرض، حزب الأصالة والمعاصرة لدرء مد حزب العدالة والتنمية، فشل لما كان موكولا له، ولم يُزح حزب العدالة والتنمية من الصدارة في الاستحقاقات الأخيرة (7 أكتوبر 2016) وتأثر أكثر من غيره بحراك الريف، باعتبار أمينه العام متحدرا من المنطقة ذاتها، وقدّم نفسه كمفتاح لمنطقة لها خصوصيتها التاريخية والثقافية. ويسيطر الحزب على أغلبية مجالسها البلدية والقروية، فضلا عن المجلس الإقليمي للحسيمة والجهة. لم يستطع الحزب أن يؤثر في الحراك، بله اعتبره الحراكيون جزءا من المشكل أكثر منه عامل حل ».
وأضاف أوريد أن » حزب التقدم والاشتراكية، ذي المرجعية الشيوعية السابقة، المشارك في الحكومة. فهو يشكو خطيئة أصلية، وهي تعلقه دوما بالقاطرة التي تقود الحكومة، بغض النظر عن المرجعية الأيديولوجية. تعلق أولا بالأحزاب المشكلة للكتلة، الاتحاد الاشتراكي والاستقلال اللذين قادا الحكومة، ثم بعدها بحزب العدالة والتنمية الإسلامي.. رغم التبريرات التي تبدو لكثير من الملاحظين الموضوعيين واهية ».
وخلص مؤرخ المملكة السابق إلى « أن وضع الأحزاب الحالي يعمق الشرخ بين الدينامية المجتمعية الإيجابية في المغرب التي آمنت بتطور هادئ من داخل المؤسسات، والجسمِ السياسي، ويفضي إلى سيناريوهات ثلاثة. إما العمل خارج المؤسسات، أي النزول إلى الشارع عوض البنيات الوسيطة، مع ما يكتنف ذلك من مخاطر، والاحتمال الثاني المفضي إلى العزوف عن المشاركة، وأخيرا، إعادة هيكلة جديدة، طبيعية وغير متحكم فيها، تستجيب للتطورات المجتمعية التي عرفها المجتمع المغربي ».