إلحاق أساتذة الثانوي بالتعليم العالي.. عملية ترقيعية أم ضرورة؟

خلق قرار كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي وضع أساتذة التعليم الثانوي الحاصلين على الدكتوراه رهن الجامعات التعليم العالي ، مع احتفاظهم بإطارهم الأصلي وراتبهم، جدلا واسعا وأصواتا رافضة له معتبرة اياه « حلا رقيعيا ».
وقال العربي السطي، أستاذ جامعي بجامعة عبد المالك السعدي وعضو النقابة الوطنية للتعليم العالي،إن « هذه عملية ترقيعية، لأن عدد الطلبة تضاعف 3 مرات في عشر سنوات الأخيرة بالمقابل ظل عدد الأساتذة نفسه والميزانية المرصودة أيضا لم تتغير »،مضيفا، « نعيش نزيفا بعد تقاعد عدد مهم الأساتذة بشهادة الوزارة نفسها ».في اتصال هاتفي ب « فبراير ».
وأضاف السطي أن « الوزارة عوض توظيف الأساتذة العاطلين تلجأ إلى هذا الحل الترقيعي »، مشيرا إلى أن » هؤلاء الأساتذة، الذين سيحتفظون بإطارهم وراتبهم، لن يقدموا أداء جيدا ولن يشتغلوا بأريحية لأنهم يقومون بنفس مهام أستاذ التعليم العالي لكن مع اختلاف في الراتب والإطار « .
واستدرك المتحدث نفسه قائلا » لكن إذا كان هذا حلا مرحليا ممكن أن نتفهمه إما إذا كان حلا يغطي على التوظيف فسيكون كارثة »، مضيفا « أن الجامعة تعاني الاكتظاظ، مما يضطر الاساتذه إلى نقص من الدروس التطبيقية لتوفير الأجواء الملائمة للعمل إضافة إلى أن البنيات لا تساعد على الاشتغال »
وأشار السطي إلى أن الوزارة اقترحت قبل ذلك التعاقد مع طلبة الدكتوراه ثم بعد ذلك اقترحت تحويل مناصب دكاترة التعليم الثانوي إلى التعليم العالي وألان جاءت بهذا القرار وهي كلها حلول ترقيعية.
ومن جهته ، قال محمد ابراهمي، أستاذ التعليم الثانوي حاصل على الدكتوراه، في تصريح خص به « فبراير » بخصوص هذا القرار إن » أساتذة التعليم الثانوي الحاصلين على الدكتوراه لا يعتبرونه حلا بل يطلبون تسوية وضعيتهم كاملة من خلال الإدماج في الجامعة وتغيير الإطار، وتوظيف ما اكتسبوه من خبرات تربوية وديداكتيكية وعلمية في التعليم العالي »، مسجلا أن » ما قدمته الوزارة حل ترقيعي ليس إلا للإجابة على مشكلة الخصاص بالجامعة « .
وأضاف ابراهمي أن المطلوب هو « التعامل مع هذه الفئة كثروة وطنية معطلة ينبغي الاستفادة منها في المواقع المناسبة للإنتاج والتكوين الذي يعود على الجامعة والطلبة والبحث العلمي بالتطور »،وتابع يقول » وهذا يتطلب البحث عن أفضل الإجراءات التي تمكن من الاستفادة منها دون حرمانهم من حقوقها وحقوق باقي الطلبة الحاصلين على شهادة الدكتوراه ».
من جهته، قال حسن الوارث ،الكاتب العام للاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية وأستاذ التعليم الثانوي، إن » هذا القرار مرفوض وهو حل ترقيعي « ، مضيفا » ونطلب حل شامل بأمرين اثنين ، إما تغيير الإطار من أستاذ التعليم الثانوي التاهيلي إلى أستاذ باحث أو نظام أساسي مثلا خلق هيئة الدكاترة في الوظيفة العمومية » في اتصال هاتفي ب « فبراير ».