شبيبة « منيب »: المؤسسة الملكية وجميع المؤسسات تتحمل المسؤولية

اعتبرت شببيبة حزب الإشتراكي الموحد أن « ما آلت إليه أوضاع المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف الصامد، وإصرار الدولة العميقة على تبرئة ذمتها من مآلات سياساتها اللاشعبية عبر مختلف الوسائل، و أمام إغراق خطاب العرش الأخير بالنفس الشعبوي التبسيطي، بخلفية تحكمية استبدادية ترمي بالمسؤولية في جميع الاتجاهات » يندرج ضمن ما أسمته ب « سلسلة من الإشارات التي تؤكد على فشل النموذج السياسي الذي يطرحه النظام- بإيعاز من المؤسسات الإمبريالية المتوحشة المتحكمة في مصائر الشعوب- في مواجهة أوضاع المغرب المتردية ».
وأضافت في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه: « إن نُزوع النظام المخزني المتزايد، و إعجابه الظاهر بمقارباته الأمنية المخابراتية في التعامل مع مطالب حراك الريف العادلة، و تبريره للقمع الذي يطال مختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية في مناطق متعددة، و عدم اعترافه الصريح بمسؤوليته في تمييع المشهد السياسي و العمل الحزبي المغربي، حيث أنه خلق على امتداد عقود سلسلة من الهيئات السياسية و النقابية و المدنية، أدى(نزوع النظام) في الأخير إلى فقدان الشعب للثقة في مؤسساته، و عزوفه عن كل مظاهر المشاركة ».
وعبرت نفس الهيأة السياسية عن « دعهما التام و اللامشروط لنضالات الريف الصامد، و تثميننا لالتفاف الجماهير الشعبية حوله »، مطالبة ب » إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كمطلب غير مشروط، و الاستمرار في اعتقالهم جريمة تستوجب المحاسبة »، ومعلنة في نفس الوقت « تبينها لنموذج الملكية البرلمانية، حيث يسود الملك ولا يحكم، كمدخل لأي تغيير سياسي، إقتصادي أو اجتماعي حقيقي ».
وحملت شبيبة الإشتراكي الموحد في ذات البلاغ « المسؤولية لجميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الملكية لما آلت أو ستؤول إليه الأوضاع »، مشيرة أن « التوزيع العادل للثروة يمر أساسا عبر القطع مع اقتصاد الريع الذي تتبناه الدولة ».
ودعت شبيبة نبيلة منيب « الشعب المغربي إلى التعبير عن مطالبه في الولوج إلى الخدمات العمومية بكرامة عبر كل الوسائل المتاحة، و على رأسها الاحتجاج السلمي الذي يكفل حق اللجوء إليه دستور 2011 بعلاته »، معلنة استمرارها في الانخراط في دعم حراك الريف دعما غير مشروط لحين تحقيق مطالبه المشروعة ورفضنا المطلق لمظاهر العبودية التي تتجلى سنويا في حفل الولاء، و نقترح بديلا عنها مبدأ التعاقد بين الدولة و الشعب ».
كما عبرت عن رفضها « للأدوار التي تلعبها وزارة الداخلية، بتوجيه من الحاكمين الفعليين، بعيدا عن مؤسسات الدولة المنتخب منها أو تلك التي نص عليها الدستور ولا تخضع لمبدأ التمثيلية »، محملة المسؤولية « للدولة في استشهاد خلادة الغازي الذي خاض إضرابا عن الطعام لمدة 90 يوما بسبب ممر يؤدي إلى منزله حرم منه بسبب تغول مافيا العقار. و فيما يمكن أن تؤول إليه حالة الصحفي المضرب عن الطعام ربيع الأبلق ».