المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو الحكومة لتطبيق مقتضيات الدستور المتعلقة بإقرار المناصفة

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس في جنيف، إلى التسريع بتنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بإقرار المناصفة بين الجنسين وإصدار قانون مكافحة العنف ضد النساء.
وذكرت فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الرشيدية- ورزازات، خلال النقاش السنوي حول حقوق المرأة في مجلس حقوق الإنسان، بإطلاق مسلسل للتفكير حول إرساء الوسائل الضرورية لضمان تفعيل هذه الحقوق.
وذكرت عراش بالمذكرة التي تم إصدارها أخيرا، والتي تحدد تنظيم هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وكذا فترة ولايتها وتشكيلتها مبرزة أهمية استقلاليتها وامتدادها الترابي.
من جهة أخرى، سجلت فاطمة عراش، أن المجلس منكب على معالجة الشكايات المرتبطة بانتهاك حقوق المرأة.
وقد أعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مارس 2014، دراسة مفصلة حول محاربة الانتهاكات التي تطال النساء، بغرض المساهمة في النقاش الدائر حول مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء.
ويوصي المجلس في هذه الدراسة، الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار المرجعية الدولية والإقليمية ضمن مشروع القانون واعتماد تدابير وقائية وتوفير الحماية الملائمة والكفيلة بمحاربة العنف ضد المرأة.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد نظم في يونيو 2012، جلسات وطنية حول المناصفة وعدم التمييز بشراكة مع الأمم المتحدة، فضلا عن ندوة دولية أخرى في يناير الماضي بتعاون مع تحالف "ربيع الكرامة"، تحت شعار "الإفلات من العقاب والتمييز.. العنف القائم على النوع في المغرب".
وأكدت السيدة عراش في هذا الصدد، أن المجلس يحث الحكومة على تسريع مسلسل تنفيذ المقتضيات الدستورية، لاسيما هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وإصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء.
وأضافت أن المجلس أعد أيضا مذكرة حول المشروع المتعلق بشروط تشغيل العاملات المنزليات، مبرزة أن تحقيق هدف القضاء الفعلي على ظاهرة تشغيل الأطفال يتطلب تحديد السن الأدنى للاشتغال في البيوت في 18 سنة.
ودعت رئيسة اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرشيدية - ورزازات، حسب ماأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء جميع الفاعلين المعنيين إلى مناقشة مسألة تشغيل العاملات المنزليات خلال النسخة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المقرر عقده في نونبر المقبل في مراكش.