قالت أسبوعية « جون أفريك » الفرنسية، ان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يسير على منوال سلفه، عبد الاله ابن كيران، منذ تعيينه في مارس الماضي، حيث لم يضفي بعد لمسته الشخصية في تدبير الشأن العام. وأشارت الأسبوعية الفرنسية الى أن العثماني قضى كل أوقاته في محاولة لامتصاص أزمة الريف، ولم ينجح في ادرة هذا الملف بدليل غضب الملك محمد السادس على الحكومة خلال المجلس الوزاري الأخير، مضيفة أن العثماني ارتبك في تدبير حراك الريف، حيث أقر في لقاء تلفزي بخطأ الأغلبية الحكومية في التعامل مع الأزمة عندما وصفت المحتجين ب »الانفصاليين »، وهو الأمر الذي علق عليه قيادي بحزب العدالة والتنمية في حديث ل »جون أفريك » بالقول ان » العثماني فقد المصداقية في تدبير هذا الملف، وبعض الوزراء سرقوا منه الأضواء في تدبير الحراك، مثل عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي قام بزيارات متتالية للحسيمة ونواحيها. فتحرك أخنوش المستمر للريف بصفته الحكومية والحزبية، وهو الذي فرض شروطه على حزب العدالة والتنمية أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة، تردف « جون أفريك »، « يظهر النفوذ الذي يتوفر عليه الرجل، ويذكي الإحساس بأننا بصدد حكومتين، أو على الأقل بصدد حكومة بسرعتين مزدوجتين ». وزادت الأسبوعية الفرنسية أن الضبابية التي تسم العمل الحكومي بقيادة العثماني، يتضح من خلال الفجوة في انجازات التقنوقراط، رجال الميدان، والسياسيين داخل الحكومة المغربية، حيث يبدو أن الملفات التي تعرف تقدما ملموسا، يسيطر عليها التقنوقراط، من قبيل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بقيادة الوزير، محمد حصاد، الذي يبشر الجميع بإصلاحات في المنظومة التربوية بحلول الموسم الدراسي القادم، الى جانب مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الذي يسارع الخطى من أجل تنزيل مخطط التسريع الصناعي، و خراج ميثاق الاستثمار الجديد. وعن هذا الوضع، يؤكد المحلل السياسي، محمد الطوزي، ل »جون أفريك »، أنه من الصعب تقييم حصيلة المائة يوم من عمل الحكومة، لكن يبدو أن العثماني لايحمل في جعبته أي جديد لتغيير المسار السياسي، ويقبل بالوضع القائم، مما يعطي الانطباع بأننا بصدد حكومة « انتظارات »، تدبر مرحلة انتقالية طويلة، وتحاول تجنب الوقوع في الأخطاء. وكتبت الأسبوعية الفرنسية : من الواضح ان سعد الدين العثماني يقتفي مسار سلفه عبد الاله ابن كيران، ولو بأسلوب مختلف. فاذا كانت حكومة بنكيران قد نجحت في الجانب التواصلي خلال المائة يوم الأولى من تشكيلها، من خلال إعلانها عن لائحة المستفيدين من كريمات النقل، فان العثماني لا يبدو أن بجعبته شيئا بعد مرور نفس المدة من تشكيل ائتلافه الحكومي ». « العثماني ليس بالشخصية التي ستلعب على الانقسامات »، يؤكد الطوزي، الذي أضاف أن المشروع المجتمعي الذي من شأنه أن يخلق حالة انقسام داخل الأغلبية الحكومية تتكلف به أطراف خارج الحكومة، في حين لا تملك الحكومة أي يد في الشق الأمني بدليل تبادل الاتهامات بين المديرية العامة للأمن الوطني، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، مؤخرا، على خلفية تسريب مقتطفات من تقرير المجلس الذي يتحدث عن حالة تعذيب في أزمة الريف. أما في ملف القيم، فالأمر يستأثر به وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كما أن القرارات الاستراتيجية على الصعيد الاقتصادي بعيدة عن تدبير سعد الدين العثماني، بدليل أنه تحدث في آخر حوار تلفزي عن قرار المغرب تعويم الدرهم قبل أن يعلن بنك المغرب بعد يومين عن تأجيل تنفيذ هذه الخطوة الحاسمة في عملية طويلة من التحرير الكامل للعملة الوطنية. وهو دليل على أن القرارات الاستراتيجية لا تمر بالضرورة عن طريق رئيس الحكومة. لكن هذا ليس بجديد.
