المحكمة الدستورية تسقط مقعدين برلمانين ل « البام » بوجدة

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب يوسف هوار وعبد القادر حظوري عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية « وجدة – أنجاد » (عمالة وجدة – أنجاد)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلهما، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ».
وإستند القرار توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، أنه » الاطلاع على القرص المدمج المدلى به من طرف الطاعن ومن تحليل مضمونه أنه يتضمن عدة تسجيلات فيديو، إحداها يظهر فيها المرتب ثالثا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابهما وهو يلقي خطابا في تجمع انتخابي، أشار فيه أنه أنشأ مؤسسة صحية خاصة، وأنه سيقوم بتوزيع وصولات على الحاضرين وعائلاتهم، وبعد الانتخابات عليهم الإدلاء بصورهم الشخصية للحصول على البطاقات الخاصة بهذه المصحة من أجل الاستفادة المجانية من خدماتها.
وتابعت المحكمة بالقول، و »في شريط آخر، الذي تم تفريغ محتواه في محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 17 أكتوبر 2016، ضمن فيه ظهور أحد المناصرين في مهرجان انتخابي، أقامه الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابهما بمناسبة الحملة الانتخابية، يوجه خطابه للحاضرين مشعراً إياهم أنه سيتم توزيع وصولات عليهم وعائلاتهم ليتم استبدالها ببطاقات بعد الانتخابات تسمح لهم بالاستفادة المجانية من خدمات المؤسسة الصحية المذكورة ».
وأوضحت، « حيث إن المطعون في انتخابهما لم ينازعا في التسجيلين المضمنين بالقرص المدمج المذكور، وأن المطعون في انتخابه الأول أكد في مذكرته الجوابية أن ما ورد في خطاب المرتب ثالثا في لائحته بشأن المصحة المذكورة، يدخل ضمن العمل الخيري الذي يقوم به ».
وشددت، « إن توجيه خطاب في تجمع انتخابي يجب أن لا يستغل فيه العمل الخيري ولا أن يوظف لدواع انتخابية، وأن ما تم الوعد به خلال هذا التجمع من تسليم الناخبين بطاقات من أجل الاستشفاء المجاني بمصحة خاصة، يشكل العناصر الكاملة لمخالفة الوعد بهبات عينية، غايتها الأساسية التأثير في الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابهما، كما هو منصوص عليها في المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليها أعلاه ».
وأفادت، إن هذه المخالفة، وبالنظر لطابعها المتكرر، خلال الحملة الانتخابية بعد إثباتها بشريطين مسجلين في تجمعين انتخابيين، واللذين تم بثهما كإعلان انتخابي بمقدمة تحمل رمز الحزب وشعاره الانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي، يجعل تأثيرها غير محدد ويشمل كامل الدائرة الانتخابية، وأن « هذه المخالفة كان لها تأثيرعلى إرادة الناخبين ومساس بصدقية الاقتراع ».