بعد سنة من اندلاع حراك الريف.. لماذا تراجعت الاحتجاجات؟

شهدت الحسيمة في 28 أكتوبر من السنة الماضية مقتل محسن فكري، بعد « عملية الطحن » الشهيرة التي تعرض في حاوية النفايات عندما حاول استرجاع بضاعته التي صادرتها له السلطات بدعوى أنها تحتوي على أسماك ممنوع صطيادها.
مباشرة بعد ذلك، خرجت ساكنة الريف عموما والحسيمة خصوصا عن بكرة أبيها « طحن » ابن بلدتهم، لكن غضبهم، وكن مع مرور الوقت ، جرت مياه كثيرة تحت الجسر، جعلت الحراك يخفت والاحتجاجات تفتر.
وترى نادية البعون، باحثة في علم الاجتماعي السياسي والحركات الاحتجاجية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن »هذا التراجع كان متوقعا لاعتبارين، هما، أولا، تدبير الدولة للحركة عبر تلبية مطالبها الاقتصادية، بعد أضخم مظاهرة قامت بها يوم 18 ماي 2017، وذلك سواء عبر الانكباب على التسريع من وتيرة التنمية بالمنطقة، أو سواء عبر الانكباب على تنمية باقي مدن المغرب ».
ثاني الاعتبارات التي ترى البعون أنها كانت وراء هذا التراجع هي » قرار منع الحركة بعد مسيرة 20 يوليوز 2017، والذي سيؤدي إلى تراجعها، إذ قامت الدولة بإغلاق السياق، واعتقال، ومحاكمة المخالفين لقرار السلطة، إذ وظفت شرعية القانون في إخماد الحركة الاجتماعية ».
وتابعت نفس المتحدثة يالقول « هنا يمكننا أن نلاحظ كيف تأثرت الحركة بعد اعتقال الزعماء سيما الزفزافي الذي كان يعطي خطابا ومعنى لتعامل الدولة مع الريف، ويعبئ ويوجه الحركة. بحيث كان يشتغل كوساطة لبناء إطار تأويلي أو فهم أو إحساس مشترك لتعبئة أشخاص آخرين ».
وسجلت الباحثة في الحركات الاحتجاجية أن « هذا التدبير لحركة الريف هو التدبير الذي تتعامل به الدولة مع الحركات الاجتماعية عبر تاريخ الاحتجاجات بالمغرب. إذ يبين تاريخ هذا التدبير على أن لجوء الدولة إلى إغلاق السياق موظفة شرعية القانون في هذا الجانب، سواء عبر المنع أو القمع، تؤدي إلى تراجع الحركة الاجتماعية، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لتسوية مطالب الحركة ».
وخلصت البعون إلى أن « هذه الأسباب التي تؤدي إلى تراجع الحركات الاجتماعية هي نفس الأسباب التي تقدمها لنا خلاصات الدراسات المنجزة حول مآلات المناضلين. بحيث تتراجع الحركات الاجتماعية بسبب تلبية المطلب، وإغلاق السياق عبر المنع. وهذا أيضا ما تؤكده التجارب العالمية ».
ومضت تقول « لكن علينا أن نوضح خطورة هذا التراجع في ظل التحولات العميقة التي عرفها المجتمع المغربي خلال العشرين سنة الأخيرة، والمتمثلة في علاقة المجتمع بالدولة، فالاجتماعي ليس دائما محددا بواسطة السياسي، بمعنى أن الدولة لم تعد البنية التي تفسر كل شيء، بقدر ما يشهد المجتمع المغربي أثرا حاسما للممارسات السوسيوسياسية، بمعنى المجتمع أصبح فاعلا ».
وزادت قائلة « هذا التحول لاحظناه في حركة الريف، بحيث لم يعد هناك تخوف من الاحتجاج ومن الأمن. كذلك هناك تحول آخر يتعلق بتنامي مساءلة المجتمع للدولة في خطابات الحركات الاجتماعية، إلى جانب مطالبة بعضها بتغيير السياسات العمومية المتبعة من طرف الدولة. وهذا لاحظناه عبر حركة الريف.
وبحسب هذه التحولات، ترى البعون أن « هناك خطورة لتراجع حركة الريف، فهذا التراجع في الظاهر يؤشر إلى أن حركة الريف بعدما تراجعت، ستنتهي، ولن تعود من جديد، ولن تحدث دورة احتجاج. لكن، إذا فكرنا فيه وقرأناه بعمق، فهو مؤشر على دورة احتجاجية من الممكن أن تحدث إذا ظهر زعماء جدد مثل الزفزافي، وبالتالي، فهناك غضب متراكم ».
وتابعت « إلى جانب شرط الزعامات، هناك إمكانية انتعاش دورة الاحتجاج إذا ظهر إطار تأويلي أو معنى جديد قد يخلقه حادث ما أو إجراء ما يؤدي إلى إحياء الغضب الدفين في نفوس الريفيين وإحساسهم المتراكم بالظلم. وهذا ما تبينه أحدث نظريات سوسيولوجيا النضال التي تعتبر على أنه كي تتجدد دورة احتجاج خاملة، ينبغي على نشطاء الحركة أن يصيغوا إطارا تأويليا أو معنى جديدا يعطي الشرعية للحركة ».
وختمت الباحثة في علم الاجتماع السياسي تصريحها بالقول » الأحداث التي تؤدي إلى ظهور مثل هذا الإطار التأويلي تؤدي بشكل تلقائي إلى ظهور الزعيم على غرار ظهور الزفزافي في أول تجمع عفوي بعد واقعة محسن فكري ».