« فبراير » يكشف تفاصيل « ثورة العطش » في زاكورة

خلفت وقفة احتجاجية للمطالبة بالماء الصالح للشرب نُظمت مساء أمس أمام المكتب الوطني قبل أن تنتقل إلى أمام مقر عمالة إقليم زاكورة، أحداث شغب مواجهات بين القوات العمومية ومحتجين أغلبهم قاصرين أسفرت عن إصابات واعتقال 21 شخصا وخسائر مادية.
وفي هذا السياق قال إبراهيم رزقو نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع زاكوة في اتصال مع فبراير أن الوقفة التي ابتدأت بشكل سلمي وحضرها كم كبير من المحتجين بلغ عددهم حوالي 2000 شخص ، تطورت بعد ساعات من الاحتجاج ورفع شعارات مطالبة بحل مشكل الماء بالمدينة.
حول تفاصيل هذه الوقفة التي سميت ب »ثورة العطش » يوضح رزقوا أن اوقفة الاحتجاجية السلمية قبلت بتطويق أمني رهيب وذالك بوضع متاريس لمنع المواطنين بالإلتحاق بالوقفة الاحتجاجية التي إنطلقت من الساعة 17.30 من مساء أمس الأحد وإنتنهت أطوارها بشكل سلمي على الساعة 19.45 تفرق المحتجون بعد ذالك قبل أن يتفاجئ المتضاهرين بإلحاق الاذئ بالنساء المشاركات في الوقفة وتعرضهن للكلام النابي وحتى ركل النساء في موخرتهن والشتم والإهانة، الأمر الذي أجج الوضع.
وأردف ارزقوا أن هذا الأمر أدى بعد ذلك إلى مواجهات بين محتجين – أغلبهم قاصرين- و القوات العمومية في أحياء وسط المدينة، حيث تم رشق القوات العمومية بالحجارة و إشعال النيران في حاويات الأزبال ووضع متاريس لمنع سيارات الأمن من التقدم نحو داخل الأحياء، كما قاموا بتكسير الإنارة العمومية.
و أدت هذه المواجهات إلى إصابة 4 عناصر من القوات العمومية إصابات خفيفة، وإصابة إمرأة من المحتجين حيث اتهم محتجون عنصرا من القوات العمومية بضربها وركلها بقوة في ظهرها أثناء تفريق المحتجين، وسقطت مغمى عليها » على حد تعبير رزقوا.
وأكد رزقوا أن مدينة زاكورة عرفت استفارا أمنيا غير مسبوق تم من خلاله اعتقال 21 محتجا أغلبهم من القاصرين، حيث امتدت الاعتقالات إلى الساعة الثانية صباحا من يوم الإثنين »على حد قوله.
وقال رزقو أن 5 من المعتقلين سوف يتابعون بالجنايات، مبرزا أن التهم المنسوبة لباقي المتهمين غير معرفة، لكون أن المحاضر الضابطة القضائية ما تزال لم تنجز إلى حدود اللحظة.
وكانت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، دعت ساكنة المدينة إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحجاجية للمطالبة بضرورة العمل على حل مشكل الماء بالمدينة، وذلك بتوفير هذه المادة الحيوية بشكل دائم وبجودة عالية، وإعادة النظر في غلاء فواتير الكهرباء بشكل يناسب حجم الاستهلاك.