العثماني: سنسعى لرفع منسوب ربط المسؤولية بالمحاسبة

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومة ستولي الاهتمام اللازم للمحاور الخمسة الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، والتي ترتبط بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والنموذج التنموي والجهوية والشباب والعدالة الفئوية والمجالية وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن رئيس الحكومة أكد أن « هذه المحاور الخمسة تشكل خارطة طريق في المستقبل، وأن الحكومة ستعطيها الاهتمام اللازم، وستعمل، خلال كل مجلس حكومي لها، على عرض ملف من هذه الملفات ليكون محط نقاش عميق بين أعضاء الحكومة، وليتم إعطاء دفعة لهذه الأوراش التي أشار إليها خطاب الملك محمد السادس « .
فبخصوص المحور الأول المتعلق بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة ستعمل على اتخاذ عدد من الإجراءات المرتبطة بهذا المحور، وستحرص على تنزيل مقتضيات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف مجالات العمل الحكومي وخلال المتابعة المستمرة للمشاريع المبرمجة والتي وقعت سواء أمام الملك محمد السادس أو بين القطاعات الحكومية فيما بينها أو بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية أو غيرها.
وأشار إلى أن المجلس الحكومي سيتدارس مشروع قانون حول المؤسسات العمومية وتنظيمها، وهو مشروع فيه رفع لمنسوب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعن النموذج التنموي، قال رئيس الحكومة إن هذا المحور « يهم سؤالا في العمق يخص النموذج التنموي المتبع ببلادنا إلى غاية اليوم والذي بلغ نهايته، حيث دعا الملك إلى إعادة النظر فيه من أجل إعطاء دفعة للنموذج التنموي المتبع ببلادنا من أجل نمو وتطور المغرب ».
وأضاف أن اللجنة التي سبق أن أعلن عنها ستجتمع الأسبوع المقبل للنظر في المنهجية التي يجب اتباعها لإعادة النظر في النموذج التنموي، وأكد أن الحكومة ستواكب هذا الورش بطريقة تشاركية واستشارية موسعة.
وفي ما يتعلق بمحور الجهوية، أكد رئيس الحكومة أن المغرب شرع في العمل بالجهوية المتقدمة منذ انتخاب مجالس الجهات خلال استحقاقات 2015، وأن الحكومة منذ تنصيبها عملت على تدعيم هذا الورش حيث تم اعتماد حوالي 32 مرسوما في ظرف خمسة أشهر ثلثها مرتبط بالجهات وثلثيها مرتبط بالجماعات الترابية الأخرى.
وذكر، في هذا الإطار، أن الملك ركز، في خطابه أيضا، على ميثاق اللاتمركز، كما أنه دأب على ذلك في عدة مناسبات حيث تحدث عن موضوع اللاتمركز أكثر من 12 مرة في خطاباته المتعددة.
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومة ستولي الاهتمام اللازم للمحاور الخمسة الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، والتي ترتبط بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والنموذج التنموي والجهوية والشباب والعدالة الفئوية والمجالية.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن رئيس الحكومة أكد أن « هذه المحاور الخمسة تشكل خارطة طريق في المستقبل، وأن الحكومة ستعطيها الاهتمام اللازم، وستعمل، خلال كل مجلس حكومي لها، على عرض ملف من هذه الملفات ليكون محط نقاش عميق بين أعضاء الحكومة، وليتم إعطاء دفعة لهذه الأوراش التي أشار إليها خطاب الملك محمد السادس ».
فبخصوص المحور الأول المتعلق بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة ستعمل على اتخاذ عدد من الإجراءات المرتبطة بهذا المحور، وستحرص على تنزيل مقتضيات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف مجالات العمل الحكومي وخلال المتابعة المستمرة للمشاريع المبرمجة والتي وقعت سواء أمام الملك محمد السادس أو بين القطاعات الحكومية فيما بينها أو بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية أو غيرها.
وأشار إلى أن المجلس الحكومي سيتدارس مشروع قانون حول المؤسسات العمومية وتنظيمها، وهو مشروع فيه رفع لمنسوب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعن النموذج التنموي، قال رئيس الحكومة إن هذا المحور « يهم سؤالا في العمق يخص النموذج التنموي المتبع ببلادنا إلى غاية اليوم والذي بلغ نهايته، حيث دعا الملك إلى إعادة النظر فيه من أجل إعطاء دفعة للنموذج التنموي المتبع ببلادنا من أجل نمو وتطور المغرب ».
وأضاف أن اللجنة التي سبق أن أعلن عنها ستجتمع الأسبوع المقبل للنظر في المنهجية التي يجب اتباعها لإعادة النظر في النموذج التنموي، وأكد أن الحكومة ستواكب هذا الورش بطريقة تشاركية واستشارية موسعة.
وفي ما يتعلق بمحور الجهوية، أكد رئيس الحكومة أن المغرب شرع في العمل بالجهوية المتقدمة منذ انتخاب مجالس الجهات خلال استحقاقات 2015، وأن الحكومة منذ تنصيبها عملت على تدعيم هذا الورش حيث تم اعتماد حوالي 32 مرسوما في ظرف خمسة أشهر ثلثها مرتبط بالجهات وثلثيها مرتبط بالجماعات الترابية الأخرى.
وذكر، في هذا الإطار، أن الملك ركز، في خطابه أيضا، على ميثاق اللاتمركز، كما أنه دأب على ذلك في عدة مناسبات حيث تحدث عن موضوع اللاتمركز أكثر من 12 مرة في خطاباته المتعددة.