الرابطة تنظم مناظرة دولية ووقفة إحتجاجية ضد تزايد العنف ضد النساء

ستنظم فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ندوة صحفية تبسط فيها معطيات حول ظاهرة العنف مع شهادات عائلات النساء الضحايا ، يوم الخميس 12 يوليوز 2012 على الساعة العاشرة صباحا بفندق إدو أنفا بالدار البيضاء، كما ستنظم وقفة احتجاجية أمام ساحة محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الخميس 12 يوليوز 2012 على الساعة الواحدة بعد الزوال،وفي نفس السياق تنظم مناظرة دولية يومي 14 و15 يوليوز 2012 يشارك في أشغالها: جمعيات وطنية ودولية وهيئات سياسية و نقابية وفعاليات تهتم بالموضوع بفندق إيدو أنفا بالدار البيضاء.
أما أسباب النزول كما جاء في بلاغ لفدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة فهي كالتالي:
أكد بلاغ الرابطة على استمرار سقوط نساء ضحايا العنف امام صمت المسؤولين
امينة الفيلالي ، للاتهم حليم ، السعدية جلون ... واللائحة طويلة
ازدادت وتيرة العنف ضد النساء بنسب مهولة في الأشهر الأخيرة من السنة الجارية بكافة أبعاده الجسدية، الجنسية، النفسية، القانونية، الاقتصادية، ويتمظهر ذلك في الفضاء الخاص (البيت) والعام (الشارع، أماكن العمل...) .
امينة الفيلالي ، للاتهم حليم ، السعدية جلون ... واللائحة طويلة نساء ضحايا مآسي إنسانية جد مؤلمة تمثلت في القتل والانتحار.
إن ما يصلنا، تؤكد فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، من معطيات وبيانات حول العنف الممارس ضد النساء، سواء من خلال العمل اليومي الذي تقوم به مراكز الاستماع التابعة لشبكة الرابطة /إنجاد أو تلك التي تنشرها الصحف المكتوبة والجرائد الالكترونية، يضعنا أمام مسؤولية جماعية جسيمة.
ومما يزيد من قلقنا، يضيف بلاغ الرابطة، كمنظمات نسائية اتجاه هذه الظاهرة التي أصبحت تخترق جزءا كبيرا من مجتمعنا، أن هذا يجري في غياب أي رد فعل سياسي مؤسساتي حكومي أو برلماني ضمن خطة إستراتيجية ذات بعد على المستوى القريب والمتوسط والبعيد المدى.
وتؤكد الرابطة:"اليوم، وبعد تكرار الاعتداءات المتنوعة على الحرمة الجسدية والنفسية والجنسية للنساء التي تلحق بهن الأذى والضرر تتفاوت درجة خطورته. و يأتي ضمن هذه الاعتداءات التي تستبيح جسد النساء وجنسهن، الأفعال المتعلقة بالاغتصاب و بزواج القاصرات.
و بعد التنبيهات المتكررة لخطورة واستفحال ظاهرة العنف ضد النساء ، خاصة بعد موت الطفلة أمينة فيلالي، حيث طالبنا وزير العدل بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الحكومة والبرلمان كل الإجراءات الإدارية والقضائية وتطبيق قاعدة عدم الإفلات من العقاب للحيلولة دون تكرار ما جرى و يجرى ضمن سياسة مندمجة يطبعها التكامل والانسجام مع البدء الفوري في إعداد قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء، بمنهجية تشاركية مع المعنيين وضمنهم المنظمات النسائية."